قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، إن إسرائيل لن تقبل إملاءات من إيران، مشددا على أن استخراج الغاز من منصة "كاريش"، سيبدأ في الموعد المحدد.
وذكر غانتس وفق بيان صدر عن مكتبه، مساء الأربعاء، أن "إسرائيل لم ولن تقبل إملاءات من إيران، أو وكلائها، أو المنظمات الإرهابية".
وأضاف البيان: "ينطبق ذلك على كل ما يتعلق باستخراج الغاز من منصة كاريش والذي سيبدأ في الوقت المحدد (لم يحدّده) وعلى حريتنا في العمل في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، ينشأ على الحدود وخارجها".
ووفق البيان ذاته، تطرق غانتس إلى الوضع الأمنيّ، شمالي إسرائيل، بالقول: "إيران تحاول تسليح وكلائها في سورية بأسلحة تضرها (سورية) وتحولها إلى دولة إرهابية"، عادّا أن "المواطنين السوريين هم من يدفعون الثمن".
وقال غانتس إن "إيران، من خلال حزب الله (اللبناني) تحاول شراء لبنان من خلال توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة".
وذكر أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة". وأضاف أن "المواطنين اللبنانيين هم من سيدفعون الثمن".
المستشارة القضائية للحكومة تعطي ضوءا أخضر: اتفاق بدون استفتاء
وفي سياق ذي صلة، وافقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، على أن توقع الحكومة، اتفاقا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بموافقة من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) فحسب، بدون الحاجة إلى عرضه على الكنيست، والتصويت عليه، أو إجراء استفتاء للمواطنين بشأنه.
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن مسؤول سياسي وصفته برفيع المستوى، والذي قال إن بهاراف – ميارا، أشارت إلى أنه لن تخضِع الاتفاق لـ"قانون أساس: الاستفتاء".
وهذا يعني أن الاتفاق لن يُعرض على الكنيست للمصادقة عليه قبل التوقيع، وبالتالي لن يُعرَض كذلك على المواطنين، إلا بعد أن يُوقَّع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستشارة القضائية، لم تنشر رأيا مكتوبا بشأن الموضوع، لكنها أعربت عن رأيها في المناقشة في "الكابينيت"، وخلال مناقشة أجراها مسؤولون أمنيون مع رئيس الحكومة، يائير لبيد.
التعليقات