01/02/2023 - 16:47

ليفين يلمح إلى مساعيه للإطاحة بقضاة المحكمة العليا

وزير القضاة الإسرائيلي يلمح بأن خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، تتضمن في طياتها الإطاحة بقضاة المحكمة العليا، عبر دفعهم إلى التقاعد تدريجيا، على أن يتم "تنويع (تشكيلة) المحكمة" لاحقا، عبر قرارات تعيين سياسية.

ليفين يلمح إلى مساعيه للإطاحة بقضاة المحكمة العليا

(Getty Images)

ألمح وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الأربعاء، إلى أنه يسعى للإطاحة بقضاة المحكمة العليا، وقال إنه خطته لإضعاف جهاز القضاء تتضمن دفع قضاة المحكمة للتقاعد من مناصبهم تدريجيا، على أن يقوم السياسيون "بتنويع (تشكيلة) المحكمة" بمشاركة قضاة آخرين.

كما أشار ليفين إلى أنه مستعد لإجراء "مناقشات موضوعية" مع معارضي خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، حول "التفاصيل والفوارق البسيطة"، مثل الأغلبية المطلوبة في المحكمة لإبطال قوانين يسنها الكنيست، لكنه "لن يتنازل عن مبادئها الأساسية".

وشدد وزير القضاء على أنه إذا تم تمرير الخطة على شكل مجموعة من قوانين الأساس، وقضت المحكمة العليا بأن القوانين المصادق عليها غير دستورية، فإن الكنيست "ستقف بقوة" في مواجهة القضاة، وذلك في تصرحيات صدرت عنه خلال مشاركته في برنامج بودكاست لمنظمة "يسرائيل شيلي" اليمينية الاستيطانية.

وادعى ليفين أنه لا يخطط "لاستبدال المحكمة بكامل هيئتها"، لكنه اعترف بأن العملية المتوقعة على ضوء خطة الحكومة، هي أن يبدأ قضاة المحكمة العليا بالتقاعد، وأن تعمل لجنة اختيار القضاة على تعيين قضاة آخرين. وقال: "حتى الآن قرر القضاة فيما بينهم من سيكون الرئيس القادم بشكل غير قانوني، سننوع تشكيلة المحكمة ببطء".

وأكد وزير القضاء أنه مستعد لإجراء محادثات مع معارضي الخطة، لكنه لن يتنازل عن مبادئها الأساسية؛ وقال: "أنا بالتأكيد على استعداد لسماع آراء الآخرين، وأعتقد أن هناك قيمة إضافية في التوافق الواسع. ولكن يجب تحييد الصراخ والترهيب والخطاب غير الموضوعي؛ يمكن أن نتناقش حول ما إذا كنا سنعتمد هذه الأغلبية أو تلك حول إبطال قانون، لكن المبادئ الأساسية لا يمكن ولن يتم المساس بها لأنها ضرورية ومطلوبة".

وهاجم ليفين بشدة نظام الأقدمية الحالي، والذي بموجبه يتم تعيين القاضي الأكثر خبرة في منصب رئيس المحكمة العليا، وقال إن اختيار القضاة بأنفسهم من سيرأسهم يمثل وضعا غير قانوني؛ وحين سئل عما إذا أقدم قضاة العليا بإصدار قرار قضائي بإلغاء الخطة التي يعتبرها "إصلاحا" للجهاز، واعتبارها غير دستورية، حتى إذا ما تم تمريرها على شكل قوانين أساس، لم يستبعد ليفين هذا السيناريو.

وقال إنه "حالما يتم تمرير الإصلاح، سيتم كسر حاجز الخوف وستظهر العديد من الأصوات في النظام القضائي التي ستقول بصوت واضح إن هذه خطوة غير قانونية ولم تحدث في تاريخ الشعوب ولا يوجد صلاحية ولا شرعية" تخول الحكومة إقرار مثل هذه الخطة التي ستحدث تغييرات جذرية في الجهاز القضائي. وادعى ليفين أنه "من الواضح أن هذه الكنيست ستقف بكامل قوتها (في مواجهة الجهاز القضائي) لأنها في النهاية هي صاحبة السيادة". ومع ذلك، قدر ليفين أن قضاة العليا لن يصدروا حكما كهذا.

وقال إن القضاة "يستغلون سلطتهم" عندما يبطلون قوانين أقرها الكنيست، واتهمهم "بالسيطرة على الدولة". وبحسب ليفين، فإن القضاة "رغم ذلك يصفون محاولة وقف هذا الوضع المجنون بـ‘نهاية الديمقراطية‘، شيء من هذا القبيل لا يمكن قبوله، لقد استحوذوا على السلطة ووضعوا أنفسهم فوق الكنيست".

وزعم وزير القضاء أنه في اليوم الذي تتغير فيه تركيبة القضاة، ويصدر حكم بأن أحد قوانين الأساس تتعدى الحدود الدستورية، سيكون ذلك "حكما له وزن حقيقي يستحق التطرق إليه والتعامل معه". وقال إن "هذا يضع حدًا لواقع محتمل، وهو أن ائتلافا حكوميا (مستقبليا) سيقدم على فعل أشياء مروعة"، غير أنه أشار إلى أن المحكمة لم تقدم حتى هذه المرحلة على إلغاء قوانين أساس، مستبعدا أن يحدث ذلك في المستقبل.

بركات: خطط "الإصلاح القضائي" لن تضر بالاقتصاد

وعلى صلة، دحض وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نير بركات، المخاوف من أن خطط الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، ستضر بالاقتصاد وستؤدي إلى هجرة الكفاءات، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر يستعرض نشاط شركات تكنولوجيا الإنترنت والابتكار في إسرائيل.

ويقول خبراء اقتصاد إسرائيليون بارزون إن الإصلاحات المقررة يمكن أن تلحق "أضرارا طويلة المدى" بالاقتصاد الإسرائيلي، وسط احتجاجات واسعة للعاملين والمستثمرين في قطاع الهايتك الإسرائيلي، كان آخرها يوم أمس، الثلاثاء، في مظاهرة في مدينة تل أبيب للاعتراض على هذه الخطط على الرغم من هطول أمطار غزيرة.

وستزيد هذه الإصلاحات من السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وستحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء القرارات الحكومية أو القوانين التي وافق عليها الكنيست. وردا على سؤال حول هذه المخاوف، قال بركات: "أتفهم أن هناك تحديا في الداخل".

وأضاف في تصريحات باللغة الإنجليزية أنه "لكني أعتقد أننا إذا عملنا بذكاء فسيتحتم علينا التفرقة بين التحدي الاقتصادي والتحديات السياسية داخل إسرائيل". وفي تصريحات منفصلة، استبعد بركات مغادرة المتخصصين في قطاع الهايتك وهجرتهم من إسرائيل.

وقال بركات خلال مشاركته في مؤتمر سايبرتك جلوبال 2023 المنعقد حاليا في تل أبيب، إنه "انظروا إلى البعثات التي تأتي إلى هنا من جميع أنحاء العالم. إنهم هنا لأنهم يدركون أن الموهبة موجودة هنا. يمكن أن نجدها في الجيش وفي حمضنا النووي. ولا يوجد أدنى شك من وجهة نظري أنها ستستمر في التوسع والنمو".

وادعى أن "غالبية (من يأتون لممارسة أعمال تجارية هنا) لا يهتمون بالقضايا الأخرى التي لدينا ولا يلقون لها بالا. تتمتع دولتنا بالديمقراطية، نحن دولة ديمقراطية جدا".

وفي رسالة صدرت الأسبوع الماضي، عبر أكثر من 250 من كبار الاقتصاديين في إسرائيل، منهم مسؤولون سابقون في البنك المركزي، عن "قلقهم البالغ من أن إضعاف السلطة القضائية سيلحق ضررا طويل الأمد بمسار نمو الاقتصاد وجودة الحياة لسكان إسرائيل".

التعليقات