01/10/2024 - 14:25

بهاراف ميارا: الديمقراطية الإسرائيلية هشة وبلا توازنات وكوابح

"محكمة عليا مستضعفة تعني خفض الرقابة على الحكم، ومس بحقوق الإنسان والمواطن وترقية مقربين، عدم المساواة في تحمل العبء، والاستمتاع بموارد الدولة ومن الجهة الأخرى فساد سلطوي. وهذه ظواهر تستهدف مناعة الدولة"

بهاراف ميارا: الديمقراطية الإسرائيلية هشة وبلا توازنات وكوابح

بهاراف ميارا (Getty Images)

وجهت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهرارف ميارا، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وأكدت على هشاشة جهاز القضاء خلافا لمزاعم نتنياهو حول جهاز قضاء "قوي ومستقل" خلال محاولته منع صدور مذكرات اعتقال دولية ضده وضد وزير الأمن، يوآف غالانت.

وقالت بهاراف ميارا خلال مراسم وداع القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، عوزي فوغلمان، الذي خرج للتقاعد، إن "محاولات تفكيك مؤسسات النظام التي تحافظ على حقوق الإنسان والقانون ملموسة، وهذا استمرار مباشر لما سُميَ بـ’الإصلاح القضائي’".

واعتبرت أن "دولة إسرائيل وشعب إسرائيل قويان، لكننا لمسنا أن ديمقراطيتنا هشة. فلا يوجد في إسرائيل جهاز توازنات وكوابح بنيوي متعلق جدا باستقلالية المحاكم وخاصة المحكمة العليا".

وأشارت بهاراف ميارا إلى أنه يعمل في المحكمة العليا حاليا 12 قاضيا من أصل هيئة يفترض أن تكون مؤلفة من 15 قاضيا، وذلك بسبب رفض ليفين تعيين قضاة جدد منذ خروج القاضيتين إستير حيوت وعنات برون إلى التقاعد، قبل سنة.

ولفتت إلى أن "محكمة عليا مستضعفة تعني خفض الرقابة على الحكم، ومس بحقوق الإنسان والمواطن وترقية مقربين، عدم المساواة في تحمل العبء، والاستمتاع بموارد الدولة ومن الجهة الأخرى فساد سلطوي. وهذه ظواهر تستهدف مناعة الدولة".

وتابعت حول مزاعم نتنياهو باستقلالية جهاز القضاء الإسرائيلي، أنه "فعلا، ثمة ما يمكن التباهي به، وينبغي الحذر من عدم هدمه. والمناعة القومية والسياسية والاقتصادية للدولة أهم من السابق في هذه الفترة من الحرب. واستهداف السلطة القضائية في هذه الفترة يضر بشكل خاص، وعديم المسؤولية ويتعارض مع المصلحة القومية".

وسيتولى منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا القاضي يتسحاق عَميت، وهو المرشح لتولي منصب رئيس المحكمة كونه القاضي الأقدم فيها. وقال في كلمته إن "منظومة التوازنات والكوابح في الديمقراطية الإسرائيلية تنقصها أنظمة كثيرة موجودة في دول ديمقراطية في العالم".

ويرفض ليفين تعيين عميت رئيسا للمحكمة العليا، ويقترح تعيين القاضي يوسف ألرون في المنصب لمدة سنة واحدة، بهدف أن يعين ألرون رئيس وأعضاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر والحرب على غزة.

التعليقات