ناقشت لجنة الاقتصاد في الكنيست، أمس الإثنين، مستقبل سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل، على ضوء توصيات أولية أصدرتها اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة قطاع الغاز، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مركزية السوق واحتمال ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مخاوف من تسريع عملية تصدير الغاز.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وخلال الجلسة، أعربت عضو الكنيست عن حزب العمل، نعماه لازيمي، عن خشيتها من سيطرة شركة "شيفرون" الأميركية على السوق المحلي عبر حقلي "تمار" و"لفياتان"، متسائلة إن كان هناك رقابة على أرباح الشركات لضمان عدم تحقيق أرباح زائدة على حساب المستهلك.
من جهته، قال مدير عام وزارة الطاقة ورئيس اللجنة الحكومية، يوسي دايان إن موقف الحكومة لم يُحسم بعد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعرض على الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بعد تلقي تعليقات الجمهور.
وقال في المقابل، إن أسعار الغاز ظلت مستقرة منذ عام 2022، مرجحًا أن يؤدي اتساع العرض إلى زيادة التنافسية.
في المقابل، حذّر البروفيسور إيتان شيشينسكي، الرئيس السابق للجنة الحكومية التي لدراسة السياسة المالية بشأن موارد النفط والغاز في إسرائيل، من خسائر محتملة بعشرات المليارات في حال ارتفعت الأسعار مستقبلاً.
كما شددت المحامية لينور دويتش، رئيسة مجموعة "لوبي 99"، على أن القرار المبكر بالتصدير دون اكتشاف احتياطات جديدة قد يكلّف الدولة ثمنًا باهظًا، وقالت: "إذا قررنا التصدير الآن، ولم يتم العثور على احتياطيات إضافية، فسوف ندفع ثمناً باهظاً لذلك".
من جهتها، رفضت رئيسة اتحاد شركات الغاز الطبيعي، رفيتال سويد، هذه التحذيرات، وادعت أن السوق يتمتع بدرجة من التنافسية وأن "شيفرون" لا تتحكم بالأسعار بشكل منفرد. وأضافت أن 70% من الاحتياطات تُخصص للاستهلاك المحلي.
وادعت أن الأسعار في إسرائيل تعد منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية، ومن المقرر أن تعقد لجنة الاقتصاد البرلمانية، جلسة إضافية لمتابعة القضايا التي أُثيرت، على أن يُعرض التقرير الكامل للجنة الحكومية أمام اللجنة قبل رفعه للحكومة.
التعليقات