يأمل مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد ومنع حل الكنيست، علما أن الهيئة العامة للكنيست ستصوت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين حل الكنيست غدا، الأربعاء.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ولا تزال الأحزاب الحريدية تصرّ على سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد ويهددون بتأييد مشروع قانون حل الكنيست، وبذلك إسقاط الحكومة، فيما يمارس نتنياهو ضغوطا على الأحزاب الحريدية وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، من أجل التوصل إلى تسوية. وهذه اللجنة هي المخولة بصياغة القانون.
وكرر إدلشتاين، أمس، موقفه بأن تدخل العقوبات الشخصية على الحريديين الذين يرفضون التجنيد حيز التنفيذ بعد المصادقة على القانون مباشرة، وليس بعد سنة، مثلما يطالب الحريديون. وقال مقربون من إدلشتاين إنه "إذا لم تكن هناك عقوبات منذ اللحظة الأولى فلن يكون هناك قانون تجنيد. وأشار إدلشتاين إلى أنه حتى لو وافق على تسهيلات في العقوبات، فإن المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن والمستشارة القضائية للكنيست ستشطب تسهيلات كهذه.
وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول أن يمنع بأي ثمن تأييد الأحزاب الحريدية لمشروع قانون حل الكنيست، تحسبا من "آلية تقود إلى تفكك الائتلاف حتى لو لم ترغب أحزاب الائتلاف بذلك"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الثلاثاء.
وأوضحت الأحزاب الحريدية لنتنياهو، أمس، أنهم يصرون على تأييد حل الكنيست. وأعلنت كتلة "يهدوت هتوراة"، المؤلفة من حزبي "ديفل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، أنه لا يوجد أي تغيير في موقفها وأنهم لا يؤمنون بأن نتنياهو قادر على تقديم مسودة لمشروع القانون تكون مقبولة عليهم، وأعلنوا أنه "حتى الذين لا يدرسون التوراة، لا ينبغي أن يذهبوا إلى الجيش".
وفيما يعتبر نتنياهو أن بإمكانه إرجاء المصادقة النهائية على حل الكنيست، إلى أن مصدرا رفيعا في الائتلاف قال إن المحادثات حول قانون التجنيد وصلت إلى "طريق مسدود" وأنه لا توجد طريقة لتقليص الخلافات بين مطالب الحريديين وبين مشروع القانون الذي يطرحه إدلشتاين.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي رفيع وضالع في الاتصالات حول حل الكنيست، قوله إنه "لا ينبغي النظر إلى التصويت يوم (غد) الأربعاء بمصطلحات أزمة. فهذا تصويت بالقراء التمهيدية فقط. ومهمة تنتنياهو هي كسب الوقت ومنع سقوط الحكومة إلى حين خروج الكنيست إلى العطلة في نهاية تموز/يوليو"، بادعاء أن بإمكان نتنياهو التأثير على وتيرة دفع مشروع قانون حل الكنيست بواسطة لجنة الكنيست التي يسيطر حزب الليكود عليها، وأن تقدم مشروع القانون يمكن أن يستمر لفترة تتراوح بين أسبوع وعدة أشهر.
وفي محاولة لمنع رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من التوصل إلى تسوية مع إدلشتاين، أعلن حاخامان مركزيان في مجلس حاخامات شاس، هما موشيه مايا وشلومو محفود، أنه يحظر تأييد قانون يشمل أعداد مجندين حريديين. وانضما إلى رسالة صادرة عن الحاخام موشيه تصادقا، الذي يعتبر كمن يقود خطا متطرفا ضد تجنيد طلاب الييشيفوت (معاهد تدريس التوراة الحريدية) وتحالف مع جماعة "ناطوري كارتا" الحريدية التي تعترف بإسرائيل في النضال من أجل إعفاء الحريديين من التجنيد.
في غضون ذلك، حاول السفير الأميركي في إسرائيل، مايك هاكابي، إقناع سياسيين حريديين من خلال محادثات معهم في الأيام الماضية، بعدم إسقاط الحكومة، وفق ما نقلت القناة 13 عن مصادر سياسية. واعتبر هاكابي أن "استقرار الحكومة ضروري من أجل مواجهة إيران". وعقب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أن "هذه مقولة غير مسبوقة وغير معقولة".
وأفادت القناة بأن مكتب نتنياهو مطلع على محادثات هاكابي مع الحريديين وأنه "راض" عنها، فيما عقب هاكابي بالقول إن "السفير التقى مع جهات إسرائيلية عديدة. ومضمون المحادثات يبقى شخصيا".
وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منصة "إكس"، أنه "بما أنه لا شك لدي في أن السفير هاكابي يحترم استقلالية إسرائيل وديمقراطيتها، فإني آمل وأؤمن أن النشر عن أنه يتدخل في سياسة إسرائيل الداخلية ويحاول مساعدة نتنياهو ضد الحريديين في أزمة قانون التهرب من التجنيد، لا يمكن أن يكون صحيحا. وإسرائيل ليست دولة تابعة".
التعليقات