طالب وزراء وأعضاء كنيست من حزب الليكود، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالمصادقة على قرار حكومي يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل انتهاء الدورة الصيفية الحالية للكنيست.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وجاء ذلك في رسالة رسمية موقعة باسم جميع وزراء الليكود، وُجّهت إلى نتنياهو، وطالبت بالمصادقة على "فرض السيادة الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة"، التسمية التوراتية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في نص الرسالة: "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بالشروع الفوري في فرض السيادة والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة". وأضاف الموقعون: "لقد حان الوقت لإقرار الحكومة قرار فرض السيادة، وذلك حتى انتهاء الدورة الصيفية للكنيست".
وتابع وزراء الليكود "بعد الإنجازات التاريخية التي حققتها دولة إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة نتنياهو في مواجهة محور الشر الإيراني وأذرعه، لا بد من استكمال المهمة وإزالة التهديد الوجودي الداخلي، ومنع مجزرة أخرى في قلب البلاد".
واعتبر الوزراء أن "الشراكة الإستراتيجية، والدعم، والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، توفّر فرصة مؤاتية للمضي بهذه الخطوة الآن، وضمان أمن إسرائيل لأجيال".
واختتم وزراء الليكود بالتشديد على أن "مجزرة 7 تشرين الأول/ أكتوبر أثبتت أن عقيدة الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية في باقي المناطق تمثل خطرًا وجوديًا على إسرائيل. لقد حان وقت السيادة!".
اقرأ/ي أيضًا | مكتب الليكود يصادق على معارضة قيام دولة فلسطينية
ووقّع على الرسالة كل من: أمير أوحانا، ياريف ليفين، يوآف كيش، ميري ريغيف، إيلي كوهين، ميكي زوهار، نير بركات، أفي ديختر، شلومو كارعي، حاييم كاتس، غيلا غمليئيل، عميحاي شيكلي، عيديت سيلمان، ماي غولان، ودافيد أمسالم.
وعلى صلة، أعرب الأردن، مساء اليوم، عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان للخارجية الأردنية، بعد تصريح لوزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير القضاء الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".
وشددت على أن "هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية". كما أنها "اعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط وعاصمتها القدس المحتلة".
وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وشدد متحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في البيان، على أن الدعوات إلى ضم الضفة "تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها".
وأضاف المتحدث الأردني أن ممارسات إسرائيل "انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334"، الذي يطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية إنشاء مستوطنات بالأرض المحتلة منذ 1967.
كما أن ممارسات إسرائيل تنتهك "الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (يوليو/ تموز 2024)، الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفق "القضاة".
وحذر الأردن من "تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية". ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية".
كما دعا إلى "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة". وأكد أن ذلك هو "السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة".
التعليقات