06/07/2025 - 11:50

بن غفير يدفع مشروع قانون يستبعد النيابة عن تحقيقات ضد حرية التعبير

بموجب القانون الحالي، النيابة تصادق على تحقيقات كهذه قبل أن تفتحها الشرطة، ومشروع القانون الذي يدفعه بن غفير يقضي بفتح تحقيقات بدون مصادقة النيابة، والذي تعارضه قيادة الشرطة

بن غفير يدفع مشروع قانون يستبعد النيابة عن تحقيقات ضد حرية التعبير

مظاهرة في أم الفحم ضد الحرب على غزة، تشرين الثاني/نوفمبر الماضي (Getty Images)

يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأعضاء كنيست من حزبه "عوتسما يهوديت"، على مشروع قانون يسمح للشرطة بفتح تحقيق في "مخالفات تحريض" من دون مصادقة النيابة العامة، فيما عبر رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة، بوعاز بْلات، عن معارضته لمشروع قانون كهذا.

وأيد المفتش العام للشرطة، داني ليفي، موقف بلات، وعلى إثر ذلك سعى مقربون من بن غفير بمساعدة رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قبل ثلاثة أسابيع، إلى عقد اجتماع للجنة ودعوة ضابط تحقيقات من منطقة القدس يؤيد موقفهم، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

ووفقا لتعليمات النيابة، فإنه يتعين على الشرطة الحصول على مصادقتها على فتح أي تحقيق في شبهة "مخالفة تحريض على الإرهاب أو تأييد منظمة إرهابية"، لكن مشروع القانون الذي يدفعه بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، ليمور سون هار ميلخ، العضو في لجنة القانون والدستور، يهدف إلى تغيير الوضع القانوني الحالي، بحيث لا تكون هناك ضرورة لمصادقة النيابة العامة والاكتفاء بقرار يتخذه ضابط تحقيقات فقط.

وحسب الصحيفة، فإن بلات عبر عن معارضة شديدة لمشروع القانون خلال مداولات مغلقة، وفسر ذلك بضرورة وجود مراقبة وإشراف لدى فتح تحقيقات جنائية في قضايا متعلقة بحرية التعبير، وقال إنه "يفضل عدم إبقاء هذه الصلاحية لدى ضابط يمكن أن يرتبك"، في إشارة إلى أنه سيكون هناك ضباط شرطة سيفتحون تحقيقات لأسباب سياسية، كي ينالوا رضا بن غفير.

ويعارض مسؤولون في النيابة العامة مشروع القانون ووصفوه بأنه "خطير"، وقالوا إن التخوف هو أن تتحول الشرطة إلى أداة بأيدي المستوى السياسي.

وأضافت الصحيفة أن رئيسة دائرة التحقيقات في الشرطة تؤيد موقف بلات، وأوضحا أهمية أن يصادق مندوبو النيابة أو وزارة القضاء على قرارات متعلقة بحرية التعبير.

إثر ذلك، سعى بن غفير وروتمان إلى دعوة ضابط مباحث برتبة متدنية في الشرطة في منطقة القدس، أودي رونين، كي يعبر عن موقفه من مشروع القانون. واعترض بلات على أن يمثل الشرطة في المداولات رونين، المرشح للترقية، ولم يصادق المفتش العام على مشاركته في مداولات اللجنة البرلمانية.

ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة كبير قوله إنه "لا يمكن أن يحضر أي ضابط بقراره الشخصي ويستعرض موقفه، وهذا السلوك هو تسييس بكل معنى الكلمة للشرطة، عندما يختارون ضابطا لتقديم موقف الوزير وليس موقف الشرطة، والضابط يقول ما يريد الوزير سماعه".

التعليقات