أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بأنه تعزز الاشتباه بأنه تدخل بشكل مرفوض من أجل منع ترقية ضابطة في الشرطة التي أدلت بإفادة في محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وجاء في رسالة بعثتها بهاراف ميارا إلى بن غفير أنه "يتعالى من رد الشرطة أن طبيعة سلوكك بشأن الضابطة غير مألوف وغير مسبوق، قياسا بترقية ضباط شرطة في الماضي. ولا يمكن القبول بظاهرة كهذه، التي تستهدف حكم القانون بشدة بالغة".
ورد بن غفير على أقوالها، أن "المستشارة القضائية للحكومة تتصرف بأساليب المافيا، وهي مجرمة حقيقية. وفقط قبل فترة قصيرة صوّتّ مؤيدا لإقالتها، ولم تمر 24 ساعة لتحاول تدفيعي ثمنا، وأنا أقول لغالي بهاراف ميارا إنني لا أخاف، ولن تردعيني. وأنفذ التعيينات في الشرطة وفق معيار واحد فقط، المهنية والحوكمة".
وطالب نائبا المستشارة القضائية، غيل ليمون وشارون أفيك، بن غفير بإنهاء إجراءات ترقية الضابطة رينات سبان، وأشارا إلى وجود تخوف من أن بن غفير يعمل انطلاقا من دوافع سياسية مرفوضة، وأن أداءه يهدف إلى ردع ضباط شرطة.
واعترف بن غفير في رده على المستشارة بأنه لا يرقي الضابطة على خلفية أدائها في الملف 4000 ضد نتنياهو والذي أدلت بإفادة أمام المحكمة.
وكتبت بهاراف ميارا في رسالتها إلى بن غفير أنه "ليس بالإمكان التحرر من الانطباع أنه تم بذل جهد للمس بترقية الضابطة على خلفية قيامها بواجبها في الملفات الجنائية المذكورة. واستخدامك لمنصبك السلطوي وللصلاحيات الممنوحة لك بموجب القانون، بشكل من شأنه ردع ضباط شرطة، ينفذون عملهم بإخلاص، من الاعتناء بملفات جنائية ضد أعضاء الحكومة ومقربين منهم، وردع شهود في إجراءات جنائية والتسبب بتشويش الأداء السليم للإجراءات الجنائية، ليس فقط أنه غير لائق، وإنما يشكل تجاوزا لصلاحيتك، وتدخلا سياسيا مرفوضا في إجراءات جنائية، ويذلك يرتقي إلى انتهاك فظ للمبادئ التي التزمت بها أمام المحكمة العليا، والتي غايتها منع حالات كهذه".
