أعلن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعيين مفوض شكاوي الجمهور ضد القضاة، القاضي المتقاعد آشر كولة، مديرا للتحقيق في قضية تسريب شريط مصور يوثق تعذيب جنود لمعتقل فلسطيني في منشأة الاعتقال "سديه تيمان"، وذلك في موازاة بدء التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، يِفعات تومِر يِروشالمي، المشتبهة الرئيسية بتسريب التوثيق لوسائل إعلام.
ويأتي إعلان ليفين خلافا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي قالت في رسالة إلى ليفين، أول من أمس، إن منعها أو منع مرؤوسيها من الضلوع في التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، ليس من صلاحية ليفين، وأن المحكمة العليا هي الجهة الوحيدة المخولة أن تقرر خلاف ذلك.
وقدم عضو الكنيست أفيحاي بوارون، من حزب الليكود، التماسا إلى المحكمة العليا، أول من أمس، مطالبا بإصدار أمر يمنع ضلوع بهاراف ميارا في التحقيق، لكن المحكمة لم تصدر قرار حتى الآن ولم تحدد موعدا للنظر في الالتماس.
وقال ليفين أن أبلغ القائم بأعمال مفوض خدمات الدولة، القاضي المتقاعد دانيال هيرشكوفيتش، بأن كولة وافق على طلبه إدارة التحقيق، لكن يتوقع أن يصطدم تعيين كولة بمعارضة وأن يصل إلى المحكمة العليا كي تبت بالموضوع.
وانتقد خبراء قانون ليفين وقالوا إن "وزير القضاء ليس مهتما بالتحقيق وإنما بإقالة المستشارة فحسب. وهو يعمل بلا صلاحية ويلوّث التحقيق ويمس بتحقيق في ذروته"، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني.
وجاء في بيان صادر عن الحركة من أجل جودة الحكم أن قرار ليفين هو "محاولة غير قانونية للتوغل في مجال صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، ويحظر على وزير القضاء في حكومة متهمين ومدانين بالسيطرة على تحقيقات واستهداف استقلالية جهاز إنفاذ القانون" وأنه يستغل قضية تسريب الشريط المصور من أجل دفع خطة إضعاف جهاز القضاء.
وقال رئيس المعارضة، يائير لبيد، في بيان إن "ليفين يقترح تعيين محقق في مسار يلتف على المستشارة القضائية للحكومة بادعاء أن هذا سيحظى ’بثقة واسعة لدى الجمهور’. وهذا لن يحظى بثقة ولا بثقة واسعة. وليس لديه صلاحية لتنفيذ هذه الخطوة. وهذا وزير تتملكه كراهية في حكومة أقلية تفعل أي شيء من أجل تدمير الجهاز وليس لدينا أي ثقة بخطوته".
كذلك قال رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، حول قرار ليفين إن "هذا قرار مرفوض وغير قانوني. ياريف ليفين لا يريد تحقيقا قانونيا وحقيقيا، وإنما تنفيذ اعتداء. والقانون والحقيقة والعدالة لا تهمه، وإنما مصالحهم السياسية فقط. وهذا تحقير أن هذا هو وزير قضاءنا. سنطيح بهم ونعيد العقلانية وحكم القانون إلى الدولة".
في هذه الأثناء، بدأت الشرطة، صباح اليوم، التحقيق ضد المدعية العامة العسكرية، وتقود التحقيق مسؤولة في طاقم المحققين وهي ضابطة شرطة نقلت بشكل مؤقت من أجل هذا التحقيق إلى وحدة "المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن".
وكانت القناة 12 قد بثت الشريط المصور، في آب/أغسطس من العام الماضي، أثناء اعتقال الجنود الخمسة الذين مارسوا التعذيب بحق معتقل فلسطيني في "سديه تيمان"، والذين قُدمت لائحة اتهام ضدهم، في شباط/فبراير الماضي، واتهموا بالتنكيل في ظروف خطيرة وإلحاق أضرار خطيرة بالمعتقل الفلسطيني.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الجنود الخمسة ضربوا المعتقل، وجروه على الأرض، وداسوا على جسده وصعقوه بمسدس كهربائي، وأن أحد الجنود طعن المعتقل بمؤخرته وتسبب بضرر كبير، وأن المعتقل عانى من كسور في أضلاعه وثقب في رئته.
ومنعت المحكمة نشر أسماء الجنود المتهمين، ولاحقا تم الإفراج عنهم من دون فرض شروط مقيدة على أي منهم.
وقالت الوزيرة غيلا غمليئيل للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "يجب تحرير هؤلاء الجنود من لائحة الاتهام المفبركة. وأنا لا أثق بلائحة الاتهام هذه إذا كانت المدعية العامة العسكرية تسرب. والمستشارة القضائية للحكومة لا يمكنها إدارة هذا الملف".
التعليقات