قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، لوائح اتهام ضد 12 مواطنا إسرائيليين ضالعين في تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بينهم بتسلئيل زيني، شقيق رئيس الشاباك، دافيد زيني، المتهم بتهريب سجائر بسيارته، وكان يخدم في قوات الاحتياط كقائد وحدة عسكرية ويحمل تصريحا بالدخول إلى القطاع بحرية، ويتوقع تقديم لائحة اتهام ضده، غدا.
وجاء في بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك أنه اعتقل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عددا من المواطنين الإسرائيليين، بينهم جنود في قوات الاحتياط، الذين كانوا مشتبهين في تهريب بضائع يحظر إدخالها إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أن المعتقلين استغلوا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع من أجل تهريب البضائع بطرق مختلفة.
وخلال التحقيق مع الضالعين بالتهريب، تعالت معلومات كثيرة حول تشكيل تنظيم من أجل تهريب بضائع وعتاد يحظر دخوله للقطاع، وشارك في ذلك عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاء في البيان أن منفذي التهريب "تجاهلوا مساهمة هذه العملية بشكل مباشر في تعزيز" حركة حماس.
ونسبت لوائح الاتهام إلى 12 متهما إسرائيليا ارتكاب مخالفات "مساعدة العدو خلال الحرب، حظر نشاط بالأملاك لأهداف إرهابية، الحصور على منافع بالاحتيال في ظروف خطيرة، مخالفات رشوة ومخالفات اقتصادية".
واعتبر البيان أن "عمليات التهريب تشكل خطرا كبيرا على أمن دولة إسرائيل، كونها تساعد على بقاء وحوكمة حماس نتيجة للأرباح الاقتصادية من البضائع التي تدخل إلى القطاع، وتسهم في تعزيز قوة حماس، وبناء قوتها وترميم قدراتها العسكرية بواسطة تهريب بضائع التي تساعد منظومات الإنتاج وكذلك تهريب وسائل وقدرات ووسائل تكنولوجية، وحتى تهريب محتمل لأسلحة، وكذلك تشكيل خطر ينبع من إمكانية استخدام طرق التهريب كمنصة لدفع عمليات عسكرية هجومية في إسرائيل وباتجاه قواتنا داخل القطاع".
ويتبين من لوائح الاتهام أن البضائع التي تم تهريبها إلى القطاع شملت سجائر، وأجهزة هواتف محمولة، وبطاريات لمركبات، وكوابل اتصالات، وقطع غيار لمركبات وغيرها، بقيمة ملايين الشواقل.
التعليقات