وُجّهت لبتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك")، تهم "مساعدة العدو بالحرب وتلقي رشوة"، وذلك ضمن اتهامه بتهريب بضائع لقطاع غزة.
وبحسب لائحة الاتهام، كان زيني، ضمن خدمته في قوات الاحتياط، مسؤولاً عن الدعم اللوجستي لـ"قوة أوريا"، وكان يحمل تصاريح دخول قوافل المركبات إلى القطاع المنكوب.
وعمل زيني على تهريب السجائر، متلقياً أرباحا من بيعها، ومضلِّلا جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحواجز والمعابر الحدودية إلى القطاع، بالإضافة إلى تقديمه معلومات كاذبة، تفيد بأنه يدخل القطاع لأغراض أمنية.
ويُتهم زيني بتهريب نحو 14 كرتونة سجائر، عبر معبر "صوفا"، ثلاث مرات، حصل مقابلها على 365 ألف شيكل.
وتنصّ لائحة الاتهام على أن "المتهمين وشركاؤهم كانوا على علم بأن البضائع المهربّة قد تصل إلى حماس، وتُستخدم لتعزيز قوتها، ودعم أنشطتها".
كما تشمل التهم: "مساعدة العدو في الحرب، وحظر استخدام الأملاك، لأهداف إرهابية، والحصول على شيء ما عن طريق الاحتيال في ظلّ ظروف مشدّدة، وتلقي رشوة".
ويأتي ذلك بعد يوم من تقديم النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام ضد 12 إسرائيليا ضالعين في تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بينهم بتسلئيل زيني، الذي كان يخدم في قوات الاحتياط كقائد وحدة عسكرية ويحمل تصريحا بالدخول إلى القطاع بحرية.
وجاء في بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية والشاباك، أمس الأربعاء، أنه اعتقل، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عدد من الإسرائيليين، بينهم جنود في قوات الاحتياط، الذين يشتبه بضلوعهم في تهريب بضائع، يحظر إدخالها إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أن المعتقلين استغلوا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وعمدوا إلى إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع من أجل تهريب البضائع بطرق مختلفة.
وخلال التحقيق مع الضالعين بالتهريب، تعالت معلومات كثيرة حول تشكيل تنظيم من أجل تهريب بضائع وعتاد يحظر دخوله للقطاع، وشارك في ذلك عشرات الإسرائيليين والفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
التعليقات