قالت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، إن على الكنيست الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وإجراء انتخابات جديدة لمنصب مراقب الدولة "في أقرب وقت ممكن"، وبحد أقصى خلال أسبوعين، وذلك بعد إبطال التصويت الذي انتُخب بموجبه ميخائيل رابيلو، للمنصب.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وبحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأربعاء، فإن أفيك قدّمت رأيا قانونيا إضافيا إلى رئيس الكنيست، أمير أوحانا، شددت فيه على أن الوضع القانوني القائم لا يمنع انتخاب مراقب للدولة حتى بعد حل الكنيست، وأنه في ظل قرار المحكمة العليا بإلغاء التصويت السابق، يجب إجراء عملية انتخاب جديدة خلال فترة قريبة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت انتخاب رابيلو، المحامي الخاص بأسرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنصب مراقب الدولة، وأمرت بإعادة التصويت في الكنيست، بعدما خلصت إلى أن الجولة الثانية من الاقتراع شابها خلل جوهري في سرية التصويت قد يكون أثّر في النتيجة.
وجاء في الرأي القانوني أن "حتى لو كان موعد الانتخاب خلال عطلة الكنيست، فإن القانون يلزم رئيس الكنيست بعقد جلسة لغرض الانتخاب". وأضافت أفيك أنه بما أن المشرّع "لم يترك مرونة أو مجالا للتقدير حتى في حال أعلنت الكنيست حل نفسها"، فإن الكنيست المنتهية ولايتها تملك كامل الصلاحيات المتعلقة بانتخاب مراقب الدولة.
وأوضحت أفيك أن ذلك يسري رغم العرف القائم خلال الفترات الانتخابية، والذي يقضي بأن تتصرف الكنيست المنتهية ولايتها بضبط نفس، وأن تستخدم صلاحياتها فقط في القضايا العاجلة والضرورية. واعتبرت أن أهمية إشغال منصب مراقب الدولة، إلى جانب مبدأ استمرارية عمل الكنيست المنصوص عليه في قانون أساس: الكنيست، يفرضان المضي في الانتخاب الجديد.
ويأتي موقف المستشارة القانونية للكنيست خلافا لدعوات صدرت عن مسؤولين في الائتلاف بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا. وكان وزير القضاء، ياريف ليفين، قد دعا في وقت سابق إلى عدم الامتثال للحكم وعدم إجراء انتخابات جديدة، قائلا إن "على رابيلو ببساطة أن يباشر العمل في منصبه".
وأدلى رئيس الائتلاف، عضو الكنيست أوفير كاتس، بتصريحات مشابهة، وقال في مقابلة إن "رابيلو بالنسبة لنا هو مراقب الدولة المنتخب". وأضاف أن المحكمة العليا "لا تستطيع أن تطلب انتخابات جديدة"، معتبرا أن قرار دخول رابيلو إلى المنصب "يعود إليه وحده"، وأنه "فعليا، في هذه المرحلة لن يكون هناك مراقب دولة دائم". وتابع: "العليا أدخلتنا في هذا الوضع، فلتتحمل المسؤولية".
في المقابل، أجرى نتنياهو ورئيس الكنيست أوحانا مشاورات بشأن إجراء انتخابات جديدة لمنصب مراقب الدولة. ووفق مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن نتنياهو يفضّل محاولة إعادة انتخاب رابيلو مجددا، بدلا من عدم تنفيذ قرار المحكمة العليا.
ويريد نتنياهو، بحسب التقرير، إنجاز هذه الخطوة قبل الانتخابات الداخلية في حزب الليكود، كي يبقى أعضاء الكنيست من الحزب أكثر التزاما بدعم موقفه. ومن المتوقع أن يعرض الائتلاف تنفيذ الخطوة على أنه جاء بطلب من رابيلو نفسه، باعتباره غير مستعد لدخول المنصب خلافا لقرار القضاة.
وحذّر مكتب مراقب الدولة من بقاء المنصب شاغرًا؛ وعلى خلفية ذلك، توجه رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، عضو الكنيست ألون شوستر من حزب "كاحول لافان"، إلى رئيس الكنيست أوحانا، مطالبا بتحديد موعد انتخاب مراقب الدولة الأسبوع المقبل، بما يتوافق مع قرار المحكمة العليا.
وحذّر شوستر من أن عدم إجراء التصويت سيعني غياب جهة مخولة بإصدار أوامر حماية لكاشفي الفساد في الخدمة العامة، إضافة إلى المساس بنشر تقارير رقابية أساسية وبالأداء السليم لمؤسسة مراقب الدولة.
وكتب إلى أوحانا: "لا يجوز أن تكون الكنيست هي الجهة التي تعرقل تنفيذ قرار المحكمة العليا". وأضاف: "بالذات الآن، حين تقف ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم أمام اختبار، يجب ضمان وجود مراقب دولة دائم وحماية كاشفي الفساد. أدعو رئيس الكنيست إلى إجراء الانتخابات الأسبوع المقبل".
