يسعى وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى خفض إضافي في الضريبة المفروضة على الوقود، في محاولة لمنع ارتفاع سعر البنزين إلى مستوى قياسي، وذلك بعد شهر من خفض مماثل أقره رغم معارضة المستوى المهني في وزارته ومخاوف من ارتباط الخطوة بالحملة الانتخابية.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وعقد سموتريتش، الثلاثاء، اجتماعًا مع كبار مسؤولي وزارة المالية لبحث خفض إضافي في الضريبة، بعدما أعلنت وزارة الطاقة والبنى التحتية أن سعر البنزين سيرتفع، ليل الأربعاء – الخميس، إلى 8.27 شيكل للتر.
وقال مكتب سموتريتش إن "الخفض صحيح في هذه الفترة من أجل دفع النمو في الاقتصاد الإسرائيلي"، فيما يأتي التحرك الجديد رغم موقف المستوى المهني في وزارة المالية المعارض لخفض الضريبة.
وكان سموتريتش قد وقّع، مطلع أيلول/ سبتمبر، أمرًا بخفض الضريبة على البنزين بواقع 50 أغورة للتر، لفترة تمتد شهرين وحتى ما بعد الانتخابات.
وجاء الخفض السابق خلافًا لموقف المستوى المهني في وزارة المالية، وسط تخوفات عبّر عنها مسؤولون في الوزارة من أن تكون الخطوة جزءًا من "اقتصاد انتخابات".
وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد صادقت على الخطوة رغم الاعتراضات المهنية، فيما نُشرت حينها وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي في وزارة المالية بشأنها.
وبحسب إعلان وزارة الطاقة والبنى التحتية، سيبلغ الحد الأقصى لسعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان، في محطات الخدمة الذاتية وشامل ضريبة القيمة المضافة، 8.27 شيكل، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالسعر السابق.
أما تكلفة الخدمة الكاملة فستبقى عند 26 أغورة إضافية للتر، من دون تغيير.
وأوضحت إدارة الوقود والغاز أن السعر الجديد يحتسب أصلًا التخفيض القائم على ضريبة الوقود، والبالغ 50 أغورة للتر، والذي يسري حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
وأرجعت ارتفاع الأسعار إلى زيادة بنحو 13% في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار المخاوف من اضطرابات في إمدادات الخام واستقرار سوق الطاقة العالمية.
كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 3% في زيادة أسعار الوقود في إسرائيل.
وفي حال أقدم سموتريتش على خفض إضافي للضريبة، فستكون هذه المرة الثانية خلال شهرين التي يتدخل فيها عبر الضريبة للحد من ارتفاع أسعار البنزين، في ظل استمرار معارضة المستوى المهني في وزارته للخطوة.
