04/11/2026 - 15:35

أيمن عودة إثر مزاعم الشاباك: "تصويت العرب أفقدهم صوابهم... هذه ملاحقة سياسية"

يسعى الشاباك إلى التحقيق مع النائب أيمن عودة، ويدعي وفق التقارير أن عودة الذي مُنع نشر اسمه بالأمس "مشتبه بتلقي مئات آلاف الشواكل نقدا من السلطة الفلسطينية".

أيمن عودة إثر مزاعم الشاباك:

النائب أيمن عودة

أفادت تقارير إسرائيلية، بأن النائب أيمن عودة هو القيادي الرابع الذي يسعى جهاز الأمن العام (الشاباك) إلى التحقيق معه بزعم "الاشتباه بحصوله على مئات آلاف الشواكل من السلطة الفلسطينية".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وادعت قناة "i24 نيوز"، أن "أيمن عودة هو النائب الذي يشتبه في تلقيه مئات آلاف الشواكل نقدا من السلطة الفلسطينية".

ورد النائب عودة على المزاعم بحقه، قائلا إن "نسبة التصويت التاريخية للمواطنين العرب أفقد نتنياهو والفاشيين صوابهم، وخوفهم من فقدان الحكم يدفعهم إلى إطلاق الطلقات عشوائيا".

وأكد "من الواضح للجميع أن هذه ملاحقة سياسية، وسرعان ما ستتحول إلى بالون منتفخ وينفجر في وجوههم". مضيفا "مع اقتراب موعد أداء اليمين الدستورية في الكنيست ونهاية حكم نتنياهو، سترون المزيد من التضليل والأكاذيب".

وشدد عودة على أن "الأمر الأهم الآن هو الاستمرار في العمل بمسؤولية وحزم وثبات لاستبدال هذه الحكومة من جذورها".

يأتي ذلك بعدما جرى الإعلان مساء، الثلاثاء، عن نية الشاباك التحقيق مع قيادات من الأحزاب العربية، بينهم رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، بالإضافة إلى قيادي رابع لم يكن متاحا نشر اسمه، ليتبين اليوم أن الحديث يدور عن عودة.

وبحسب ما أورد تقرير إسرائيلي، فإن جهات إنفاذ القانون لا ترى أساسا من الأدلة يتيح التحقيق تحت طائلة التحذير مع الطيبي وعباس وأبو شحادة، رغم مطالبة زيني باستجوابهم بمزاعم التدخل الخارجي والتشكيك بالانتخابات.

واعتبر مسؤول أمني إسرائيلي، أن الشاباك "لا يتأثر بأي ضغوط سياسية أو أخرى، ويعمل وفقا لصلاحياته والقانون"، وأضاف المسؤول أنه "من المتوقع أن تنضم الشرطة إلى التحقيق في الأيام القريبة بواسطة وحدة ’لاهف 433".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن "استكمال التحقيق سيكون تحت إشراف النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة".

المشتركة: لن نسمح بنزع الشرعية عن تصويت الجماهير العربية

من جانبها، أكدت القائمة المشتركة أنها "تدين حملة الاستهداف السياسي لأيمن عودة، وترى فيها تصعيدًا خطيرًا لحملة التحريض على الجماهير العربية وقياداتها، ومحاولة للطعن في شرعية تصويتها ومشاركتها السياسية".

وذكر في بيان أن "المشاركة التاريخية للجماهير العربية في الانتخابات أفقدت نتنياهو وشركاءه الفاشيين صوابهم، فنتنياهو يتشبث بالسلطة ويرفض التسليم بإرادة المواطنين العرب الذين صوّتوا بكثافة ضد حكومته، فيما يتصرف رئيس الشاباك دافيد زيني، الذي عيّنه نتنياهو، كذراع سياسية في خدمته، والخوف من فقدان الحكم يدفعهم إلى إطلاق الاتهامات في كل اتجاه، في محاولة لعرقلة التغيير وإبقاء هذه الحكومة في السلطة".

وأضافت: "لقد قالت الجماهير العربية كلمتها في صناديق الاقتراع. وكلما اقترب موعد أداء الكنيست اليمين وتقدمت الجهود لإنهاء حكم نتنياهو، ستتكاثر محاولات التضليل والأكاذيب. لكن لا تهديدات ولا تحقيقات ولا حملات ترهيب ستُسكتنا أو تنزع شرعية تمثيلنا السياسي".

وجاء في بيان المشتركة: "سنتمسك بحقنا الكامل في التأثير والحسم، وسنواصل العمل بمسؤولية وحزم وثبات لاستبدال حكومة نتنياهو".

الجبهة والحزب الشيوعي: نقف إلى جانب عودة في مواجهة الملاحقة السياسية ومحاولات تجريم الصوت العربي

أدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة استهداف النائب أيمن عودة، واعتبرا هذه الحملة محاولة لضرب القيادات السياسية للجماهير العربية والقوى الديمقراطية، وترهيبها بسبب دورها في مواجهة حكومة اليمين الفاشي والعمل على إسقاطها.

وجاء في بيان لهما، أن "استهداف أيمن عودة يرتبط بمحاولات نتنياهو وحكومته التشكيك في نتائج الانتخابات والتحريض على المجتمع العربي، سعيًا لنزع الشرعية عن إرادة الناخبين وعرقلة إسقاط الحكومة الفاشية".

وأضاف البيان "إن ما يزعج نتنياهو وشركاءه هو خروج الجماهير العربية إلى صناديق الاقتراع بقوة، وإصرارها على ممارسة حقها في المشاركة السياسية والتأثير. وبدلًا من احترام هذه الإرادة، يسعون إلى إحاطة التصويت العربي بالشبهات، واستخدام الأجهزة الأمنية لتصفية الحسابات السياسية وإطالة عمر الحكومة".

وفي هذا السياق، يدين الحزب الشيوعي والجبهة ما نُشر أمس بشأن طلب رئيس الشاباك التحقيق مع قادة الأحزاب العربية، أحمد الطيبي وسامي أبو شحادة ومنصور عباس، ويعتبران ذلك تصعيدًا خطيرًا في استهداف التمثيل السياسي العربي ومحاولة لتحويل النشاط السياسي المشروع إلى ملف أمني. كما يدينان ملاحقة الناشطين، وآخرها اعتقال الصحافي والناشط عبد أبو شحادة اليوم، ويطالبان بالإفراج عنه ووقف سياسة الترهيب والاعتقالات.

وقالا إن "توسيع دائرة الاستهداف لتشمل النواب وقادة الأحزاب والناشطين يؤكد أن الأمر يتجاوز استهداف شخص بعينه، ليطال حق الجماهير العربية في التنظيم والتعبير والمشاركة السياسية. لقد انتزعت الجماهير العربية حقوقها السياسية بنضال طويل، ولن تسمح بتحويلها إلى منّة يمنحها نتنياهو أو يسحبها رئيس الشاباك، وحقها في التنظيم والتمثيل والمشاركة السياسية حق ثابت، لا يخضع لموافقة اليمين ولا لحساباته الانتخابية".

ودعا الحزب الشيوعي والجبهة، القوى الديمقراطية العربية واليهودية إلى موقف مشترك وحازم ضد الملاحقة السياسية والتحريض على المجتمع العربي، ودفاعًا عن إرادة الناخبين والحريات الديمقراطية. "إن مواجهة هذا التصعيد تتطلب توسيع النضال الشعبي والشراكة العربية اليهودية، إلى جانب العمل البرلماني، ومواصلة الجهود لإسقاط حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش"؛ وفق ما جاء في بيانهما.