بينما تؤكد مصادر في الشرطة الإسرائيلية أنه طلب من المتحدثين باسم الشرطة إصدار بيانات تمتدح عمل الشرطة وإغفال قضايا مثل الجرائم الجنسية، كشف النقاب عن اعتقال مقاول من منطقة المركز، مؤخرا، وذلك بشبهة تقديم رشوة مقابل معلومات بشأن تحقيقات تجري في وحدة 'لاهاف 433' (الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة) التابعة للشرطة.
وعلم أن معلومات بهذا الشأن كانت قد وصلت إلى وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، والتي قامت مؤخرا بإجراء تحقيق سري ضد عدد من المشتبهين في وحدة 'لاهاف'، وأطلق سراح بعضهم.
وكان قد تم اليوم، الأربعاء، تمديد اعتقال المقاول بيومين في محكمة الصلح في القدس، وهو مشتبه به مع مشتبه بها آخرى بالاتجار بمعلومات خاصة بالشرطة بشأن تحقيقات.
وتنسب وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة للمقاول تهمة 'تقديم رشوة والتوسط لتقديم رشوة، والتخطيط لارتكاب جريمة، وتشويش الإجراءات القضائية وملاحقة شهود'.
وبحسب المعلومات التي وصلت وحدة التحقيقات فإن المشتبه به على علاقة بأفراد شرطة من وحدة 'لاهاف 433' قاموا بإبلاغه بوجود تحقيقات في الوحدة ضد رجل أعمال.
كما جا أن المقاول، وبعد أن حصل على هذه المعلومات، حاول دفع رشوة لأفراد الشرطة مقابل معلومات بشأن التحقيق وإطلاعه على مواد التحقيق في الوقت الذي يجري فيه التحقيق.
وتقوم وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة، في هذه المرحلة، بفحص عدد أفراد الشرطة المتورطين في القضية.
وفي سياق ذي صلة، رفض وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمتحدثة باسم الشرطة ميراف لبيدوت، صباح اليوم، الادعاءات بأنه طلب من المتحدثين باسم الشرطة إصدار بيانات تمتدح عمل الشرطة دون تقديم تقارير عن مواضيع معينة، بضمنها مخالفات جنسية، حسبما أفادت صحيفة 'هآرتس' يوم أمس.
وكانت قد أشارت صحيفة 'هآرتس' إلى أن جهات في الشرطة قالت أنه يوجد مثل هذه التعليمات، وأنها تأتي على حساب تقارير مهمة للمواطنين.
وأشارت صحيفة 'هآرتس' إلى أنه في الأسبوعين الأخيرين لم تنشر الشرطة، كعادتها، لوسائل الإعلام أية معلومات عن جرائم اغتصاب وجرائم جنسية خطيرة.
ونقل عن مصادر في الشرطة قولها إن السبب في ذلك هو أن التشديد الإعلامي المطلوب هو 'النشاط الإيجابي للشرطة من أجل المواطنين'.
اقرأ/ي أيضًا| رغم عجزها: الشرطة تبرر قتل مزارع إسرائيلي لفلسطيني
وبحسب مصدر، وصف بأنه مطلع، فقد طلب التشديد على 'ضبط فلسطينيين يمكثون في إسرائيل بدون تصاريح، وضبط وسائل قتالية في وسط العرب، وقضايا ضبط المخدرات'.
التعليقات