اتهام سارة نتنياهو بالفساد الاحتيال وخيانة الأمانة

اتهام سارة نتنياهو بالفساد الاحتيال وخيانة الأمانة
(أرشيف)

قدمت النيابة العامة بعد ظهر اليوم الخميس، لمحكمة الصلح بالقدس المحتلة، لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو زوجة رئيس الحكومة، الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، نسبت لهم تهم الفساد وخيانة الأمانة، في قضية منزلي رئيس الحكومة وملف "الطعام الفاخر"، والإنفاق بمئات آلاف الشواقل.

وفي نفس الملف، قدمت النيابة لائحة اتهام ضد رئيس العمليات في مكتب رئيس الحكومة، عزرا سييدوف، لارتكاب جرائم الاحتيال في ظروف مشددة، والاحتيال وخيانة الأمانة، وتزييف جرائم من قبل موظف حكومي، والتي قدمت فيما يتعلق بتمويل النفقات الخاصة في مقر رئيس الحكومة.

وتتعلق القضية بطلب سارة وجبات طعام من مطاعم فاخرة بمئات آلاف الشواقل من الأموال العامة، رغم وجود طباخ خاص في المسكن الحكومي المخصص لرئيس الحكومة.

وتنسب لائحة الاتهام إلى سارة نتنياهو الحصول على أمور وامتيازات عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وإساءة الائتمان وخيانة الأمانة من خلال شراء وجبات ثمينة على حساب الدولة بمبلغ يقدر 350 ألف شيكل، علما أنها تنكر التهم المنسوبة لها.

وحسب النيابة العامة، فبعد مراجعة جميع الأدلة وموازنة جميع ظروف القضية، قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اعتماد توصيات مكتب النائب العام برفض حجج وطعون محامي سارة نتنياهو، حيال جلسة ومحاكمتها على والمخالفات المنسوبة إليها.

وفي الوقت نفسه، قرر المدعي العام، بموافقة المدعي العام للدولة، رفض مزاعم سيدوف في جلسة الاستماع وتقديمه للمحاكمة.

ووفقا للتفاصيل، فإن التهمة الأولى التي أوردتها لائحة الاتهام، تتمحور حصول سارة نتنياهو، مع سيدوف، على تمويلا زائفا من الوزارة لطلب مئات الوجبات من المطاعم التي تزيد قيمتها عن350 ألف شيكل، متجاوزين عمدا الإجراءات التي تحظر طلب وجبات جاهزة، وقد تم ذلك عن طريق تقديم فواتير وهمية للوزارة كما لو أنه لم يعمل في البيت الطباخ لتحضير الوجبات، وذلك على الرغم من أنه في الواقع تم توظيف وتشغيل طبخات في منزل رئيس الحكومة.

كما تنسب إلى عزرا سيدوف ارتكاب أعمال وتهم إضافية في لائحة الاتهام، حيث يتهم بالحصول على أمور عن طريق الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير من قبل موظف عمومي، فيما يتعلق بتوظيف الطهاة في الاجتماعات والاحتفالات الخاصة، وتوظيف النوادل في المقر الرسمي لرئيس الحكومة.

وبالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بفضيحة الكهرباء، يتهم سيدوف بجرائم تزوير في ظروف مشددة وتزوير من قبل موظف عام، من أجل التحايل على قرارات المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة التي كانت تحظر على الاتصال أو التواصل مع فني كهرباء محدد لإجراء تصليحات في منزل رئيس الحكومة، وفي إطار هذه القضية، حرف سيدوف إجراءات المناقصة واتخذ إجراء احتياليا للموافقة على الدفع على أساس تفاصيل زائفة عن التواريخ والأعمال التي يزعم أن كهربائيا يقوم بها.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018