أفاد تقرير صادر عن معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام " سيبري"، أن إسرائيل عززت مكانتها كأكبر دولة مصدرة للأسلحة لجميع أنحاء العالم، حيث احتلت المرتبة السابعة عالميا في تصدير الأسلحة، فيما ارتفعت صادرات الشركات الإسرائيلية لصناعات الأسلحة بحوالي 55% على مدار الخمس سنوات الماضية.
وتصدرت الهند ترتيب الدول الأكثر استيرادا للأسلحة الثقيلة تبعتها السعودية بالمركز الثاني ثم مصر والإمارات بالمركزين الثالث والرابع. كذلك حلَت قطر في المرتبة العشرين للدول الأكثر استيرادا للأسلحة.
وازداد استيراد الأسلحة بالشرق الأوسط بنسبة 103% خلال العشر سنوات الماضية، ليشكل 32% من حجم الأسلحة المستوردة على مستوى العالم.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى من بين دول الشرق الأوسط من حيث استيراد الأسلحة، وجاءت كثاني أكبر مستورد للسلاح في العالم بعد الهند.
وارتفعت نسبة استيراد السلاح في السعودية بنسبة 225 % خلال السنوات الخمس الماضية مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها.
وزودت الولايات المتحدة والدول الأوروبية السعودية بأكثر من 98 % من احتياجاتها من الأسلحة، حيث تستورد 61 % من أسلحتها من الولايات المتحدة و23 % من بريطانيا.
وحلت مصر في المرتبة الثالثة عالميا والثانية عربيا كأكبر مستورد للسلاح، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا، فيما جاءت الجزائر في المرتبة السابعة، والعراق ثامنا، وحلت قطر في المرتبة الـ20 على مستوى العالم، بعد أن وقعت العديد من الصفقات الرئيسية في الفترة الممتدة بين عام 2013 و 2017.
وأحال بيتير ويزمان، كبير الباحثين ببرنامج معهد "سيبري" عن الإنفاق العسكري، ارتفاع تلك النسبة لانتشار "الصراعات المسلحة بالشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف بشأن حقوق الانسان، وهو ما نتج عنه نقاش واسع بأميركا الشمالية وأوروبا الغربية حول تقييد بيع الأسلحة.
وأضاف ويزمان: "تظل الولايات المتحدة والدول الأوروبية المصدَران الرئيسيان لمنطقة الشرق الأوسط، حيث أمدوا السعودية بنسبة 98% من وارداتها التسليحية".
وجاءت بريطانيا في المرتبة الأولى للدول المصدرة للسلاح إلى السعودية، بينما استوردت مصر الجزء الأكبر من واردتها من فرنسا.
وحسب التقرير، فقد نمت تجارة الأسلحة حول العالم في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 10 %، كما أن ثلث هذه التجارة يتركز في الشرق الأوسط، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر وبائع للسلاح بالعالم.
ويظهر التقرير أن إسرائيل هي سابع أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وارتفع تصدير أنظمة الأسلحة الإسرائيلية بنسبة 55 % على مدى السنوات الخمس السابقة، وهي أكبر زيادة بين البلدان العشرة الأوائل في هذه الفئة.
وأتضح أن 49% من الأسلحة الإسرائيلية التي بيعت إلى دول مختلفة حول العالم بين 2013 و2017 وصلت إلى الهند، منها 13%إلى أذربيجان و6.3% إلى فيتنام.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن تحسن العلاقات بين إسرائيل والهند ساهم في رفع مستوى بيع الأسلحة إلى الهند، حيث تجلى ذلك، في زيارة رئيس الوزراء الهندي نيراندرا مودي إلى إسرائيل والزيارة المتبادلة الأخيرة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى السلطة الآسيوية.
ولوحظت صفقات بيع الأسلحة، مثل صواريخ الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للدبابات، حيث قفزت الواردات الهندية من إسرائيل الى 285% في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بـ 2008-2012.
ووفقا للتقرير، فإن إسرائيل زودت الهند وأذربيجان بالطائرات بلا طيار، وكانت واشنطن بوست نشرت عام 2016 تقريرا قالت إن طائرة بدون طيار إسرائيلية الصنع استخدمت في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا.
ومع ذلك، فإن تصويت الهند ضد اعتراف أميريكا بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي وبيانات مودي خلال زيارة للسلطة الفلسطينية، حيث أعلن في حينه أن "ياسر عرفات واحد من أعظم القادة في العالم" ، أظهر أن العلاقة بين بيع الأسلحة والدعم السياسي ليست قريبة. إذ أيدت كل من فيتنام وأذربيجان تصويت الأمم المتحدة في الموقف المعادي لإسرائيل، على الرغم من الأسلحة الإسرائيلية التي تستقبلها.
ووفقا للتقرير، زودت إسرائيل الهند وأذربيجان أيضا بالذخائر "المارقة"، والمعروفة باسم "الطائرات الانتحارية بلا طيار". في الماضي ذكرت التقارير أنه في المعارك بين أذربيجان وأرمينيا، لوحظت طائرة إسرائيلية بدون طيار "هاروف"، مدعيا بأنها "طائرة بدون طيار انتحارية".
وأدت المبيعات إلى أذربيجان أيضا إلى عاصفة ضد شركة إسرائيلية للملاحة الجوية بدون طيار، حيث أفيد أنه بناء على طلب الجيش الأذربيجاني، أجرت الشركة الإسرائيلية "تجربة حية" لشن هجوم طائرة بدون طيار على موقع للجيش الأرمني.
وعقب ذلك، تم فتح تحقيق ضدها في الوحدة القطرية للتحقيق في شبهات الفساد "لاهف 433"، بالتعاون مع وزارة الأمن الإسرائيلية، حيث أخضعت تفاصيل التحقيق وأسماء المشتبه بهم تحت أمر حظر نشر والتعتيم الإعلامي.
بالمقابل، وفيما يتعلق باستيراد إسرائيل للأسلحة من الدول الأجنبية، تحتل إسرائيل المرتبة 17 في العالم. إذ زادت إسرائيل وارداتها من الأسلحة بنسبة 125 % في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة لها، ويتسدل من تقرير المعهد أن الولايات المتحدة مسؤولة عن 60 % من هذا السلاح، بما في ذلك نقل 9 طائرات من طراز F – 35" "، من أصل 50 طائرة بيعت لإسرائيل.
كما أن ألمانيا توفر 30% من واردات الأسلحة لإسرائيل، حيث لا تشمل النسبة ثلاث غواصات أخرى متفق عليها بين البلدين من العام الماضي، على خلفية شبهة الفساد في صفقة الغواصات المعروفة بـ"القضية 3000"، بينما إيطاليا التي تزود إسرائيل بطائرات التدريب للسلاح الجوي الإسرائيلي، أتت بالمرتبة الثالثة مع 10 %، حسب تقرير المعهد.
وذكر المعهد في تقريره أن ثلث الأسلحة التي بيعت في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2017 ذهبت لمنطقة الشرق الأوسط وهو ما يشكل نسبة 32 %، لافتا إلى أن معظم دول المنطقة متورطة في نزاعات مسلحة في المنطقة.
واحتفظت الهند برتبتها طوال الخمسة أعوام الماضية كأول مستورد للسلاح في العالم، حيث يساهم التوتر بين الهند من جهة وباكستان والصين من جهة ثانية احتدام السباق نحو التسلح في المنطقة. بعدها تأتي السعودية في المرتبة الثانية، متبوعة بمصر والإمارات العربية المتحدة والصين.
وعززت الولايات المتحدة الأميركية موقعها كأكبر بائع للأسلحة في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث باعت نحو ثلث الأسلحة العالمية، وقال المعهد في تقريره إن واشنطن باعت 34 % من مبيعات الأسلحة العالمية خلال تلك الفترة، وباعت أسلحة إلى ما لا يقل عن 98 بلدا. وشكلت طائرات القتال والنقل جزءا كبيرا من صادرات السلاح الأمريكية.
وبلغت نسبة صادرات السلاح الأميركية في الفترة من 2008 إلى 2012 حوالي 30 % من الإجمالي العالمي.
وذهب أقل من نصف المبيعات الأميركية بقليل إلى الشرق الأوسط، في حين شكلت آسيا ثلث المبيعات، وكانت السعودية السوق الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث استحوذت على 18 % من المبيعات الأميركية. ومثل باقي المصدرين الرئيسيين، فإن الولايات المتحدة تستخدم صفقات الأسلحة كأداة للسياسة الخارجية، وفقا للمعهد.
وتم توقيع بعض الصفقات التي ساهمت في زيادة مبيعات الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال رئيس برنامج الأسلحة ونفقات الجيش في "سيبري"، أود فلورانت، في بيان إن "هذه الصفقات والعقود الرئيسية الموقعة في عام 2017 ستضمن بقاء الولايات المتحدة كأكبر مصدر للأسلحة خلال الاعوام المقبلة".
وقالت مؤسسة الأبحاث، إن روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، حيث باعت خمس الاسلحة العالمية، وشحنت أسلحة إلى 47 دولة. وذهب أكثر من نصف صادرات روسيا إلى الهند والصين وفيتنام.
واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة بنسبة 6.7 % من المبيعات العالمية، تلتها ألمانيا ثم الصين. بينما ذهبت ثلث صادرات العالم من الاسلحة إلى خمس دول هي الهند والسعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والصين.
اقرأ/ي أيضًا | حظر بيع أسلحة "لدول فساد" منها إسرائيل والسعودية ومصر
التعليقات