أفاد تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، الأسبوع الحالي، بارتفاع نسبة استيراد إسرائيل للبضائع من الصين بـ20%، في العام 2024، مقابل انخفاض نسبة الصادرات الإسرائيلية للصين، ووصل العجز التجاري بين الدولتين إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
ولا تزال إسرائيل تستورد بضائع من الصين أكثر من أي دولة أخرى، وشكلت في العام الماضي نسبة 15% من مجمل البضائع المستوردة إلى إسرائيل.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الصادرات الإسرائيلية إلى هونغ كونغ، في موازاة ارتفاع حجم الاستيراد من هونغ كونغ في العام الماضي، وإلى أن صادرات إسرائيل إلى هونغ كونغ تضاعف في العام 2022.
ومرت التجارة بين إسرائيل والصين بتغيرات كبيرة في العقد الثالث من القرن الـ21، وتميّز بارتفاع التبادل التجاري وتراجعه بسبب الحرب على غزة وخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وكذلك بسبب تأثيرات دولية مثل جائحة كورونا والصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الخطاب الأميركي ضد الصين، خلال ولاية إدارة بايدن وولاية إدارتي ترامب، فإن الولايات المتحدة لا تفك ارتباطها بالصين، وكذلك تفعل إسرائيل ودول غربية.
ولفت التقرير إلى أنه يتعين على إسرائيل أن تتابع عن كثب تطورات في العالم بشأن استيراد منتجات صينية، وخاصة منتجات تكنولوجية، مثل هواتف ذكية وسيارات كهربائية وحواسيب، بعد أن تزايدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة التخوفات من الكاميرات والمجسات ووسائل المراقبة وجمع المعلومات. "وعلى إسرائيل أن تتابع هذه التطورات، بمرافقة أميركية، في سعيها إلى توازن بين احتياجاتها الاقتصادية وبين الاعتبارات الأمنية والسياسية – الإستراتيجية".
وتابع التقرير أن "العلاقات التجارية بين إسرائيل والصين دخلت قبل عدة سنوات إلى دوامة تصاعد توترات جيوسياسية وانعدام يقين عالمي. وهذه جعلت التجارة بين الدول مليئة بمخاطر اقتصادية وإستراتيجية ودبلوماسية، أكثر من الماضي. وعلى إسرائيل الاستمرار في التجارة مع أوروبا والولايات المتحدة والصين بشكل يقلص إلى الحد الأدنى الأضرار الجانبية المقرونة بالمنافسة بين الدول العظمى والحرب التجارية الحالية".
التعليقات