خطة إسرائيلية لـ"تقسيم القدس" بعزل الفلسطينيين بجدار

خطة إسرائيلية لـ"تقسيم القدس" بعزل الفلسطينيين بجدار
(أرشيف)

كشفت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر، اليوم الأحد، النقاب عن وجود خطة لفصل وعزل الفلسطينيين عن القدس المحتلة وذلك لضمان أغلبية يهودية في المدنية المحتلة، عبر بناء جدار فاصل يعزل التجمعات والأحياء السكنية الفلسطينية عن "القدس الكبرى" التي تخطط لها الحكومة الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة بأن الخطة التي أشرفت على تحضيرها وتحريكها عضو الكنيست من حزب الليكود، عنات باركو، بإيعاز من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يستبق أي مبادرة لصفقة إقليمية لفرض وقائع على الأرض بالقدس المحتلة، تقضي ضمان أغلبية يهودية ومحاصرة الأحياء والمخيمات الفلسطينية بجدار عازل.

وتقضي خطة الفصل العنصري لفرض مشروع سياسي من وجهة النظر الإسرائيلية حول القدس، بأن يتم الحفاظ على أغلبية يهودية تصل إلى 95% بالقدس، على أن يتم تجميع وتركيز السكان المقدسيين داخل البلدات والأحياء والمخيمات وعزلهم بجدار لتسلم هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.

وبادرت عضو الكنسيت باركو للخطة التي قدمتها قبل أيام لرئيس الحكومة، حيث عملت على مدار أشهر على تحضير مسودة ومقترحات للخطة، حيث أطلعت نتنياهو على مضامين وجوهر البنود العريضة للخطة في مطلع العام الجاري، والذي بدوره رحب وبارك الخطة، وطالب عضو الكنيست الاستعانة بطواقم من الخبراء ومواصلة العمل وتحضير صيغة نهائية للخطة ليستني تحريكها وتقديمها للإدارة الأميركية.

وعلى الرغم من مباركة وترحيب نتنياهو بالخطة، إلا أن باركو أوضحت بأن أعضاء حزب الليكود وأعضاء كنيست من معسكر اليمين سيطلقون على خطتها بأنها خطة "تقسيم القدس"، لكنها تعتبر أن خطتها هي "إنقاذ القدس".

وحسب دراسة التي أعدتها الباحثة الديمغرافية البروفيسورة، دالى بيرغولا، لصالح خطة باركو، ففي عام 1967 عاش في القدس 267 ألف شخص، من بينهم 196 ألف يهودي و71 ألف فلسطيني.

وأصبح عدد سكان القدس حتى إحصائيات كانون الثاني/ديسمبر من العام 2016، حوالي 882 ألف نسمة، تصل نسبة اليهود من بينهم 73% بواقع 550 ألف إسرائيلي، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 332 ألف نسمة، بيد أن نسبة اليهود في القدس عادت مع حلول العام الجاري لتنخفض لتشكل 62% من عدد سكان المدينة.

ومنذ احتلال القدس بلغت نسبة زيادة اليهود في القدس 180%، وهو الأمر والمؤشر الذي تعتبره الدراسة إيجابيا وفي صالح اليهود، لكن بالمقابل ارتفع عدد الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال بنسبة 368%، على الرغم من مخططات التشريد والتهجير القسري، أي أن الزيادة العددية للفلسطينيين ضعفا الزيادة اليهودية، وهو ذات الاتجاه السائد أيضا في هذه المرحة.

ورغم مخططات التهويد والاستيطان وجذب الإسرائيليين للتوطين بالمدينة المحتلة، إلا أن الدراسة أظهرت أيضا أن أعداد اليهود في القدس تنخفض بشكل سنوي، وحسب توقعات المشرفة على الدراسة البحثية، فإن نسبة اليهود في القدس ستنخفض في عام 2025 إلى 60% وفي عام 2030 ستنخفض إلى 58%، وأن مسألة التحول الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليس إلا مسألة وقت.

ولهذه الأسباب والإحصائيات طرحت عضو الكنيست باركو خطتها التي تؤكد بأنه لا يوجد أي مبرر وجدوى لاحتفاظ وسيطرة الحكومة الإسرائيلية على 330 ألف فلسطيني، موضحة أن ذلك سيزيد من الأعباء على دولة إسرائيل وسيعزز من المخاطر الديمغرافية على مستقبل القدس كعاصمة للشعب اليهودي، على حد تعبير باركو.

وتقترح الخطة أن تسلم الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية وضمن تسوية أو صفقة مستقبلية كافة الأحياء السكنية الفلسطينية في القدس الشرقية، بما في ذلك القرى مثل قرية كفر عقب، والمخيمات كمخيم شعفاط، وأحياء مثل جبل المكبر.

وحسب الخطة، ستخضع هذه المناطق في المرحلة الأولى إلى تصنيف مناطق "ب" الذي تتولى فيه السلطة الفلسطينية المسؤولية المدنية وتتولى إسرائيل المسؤولية الامنية، وفي المرحلة النهائية يتم تحويل هذه المناطق إلى تصنيف "أ" لتصبح خاضعة للسيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية، ومن ثم تعمل السلطة على ربط هذه المناطق بمدن بيت لحم ورام الله.

خطة باركو لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل الخطة أيضا نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بقية أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس المحتلة.

أما بما يخص القدس القديمة والأماكن الدينية وما تسميه الحكومة الإسرائيلية "الحوض المقدس"، فإن باركو تقترح إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، وذلك عبر حفر شبكة أنفاق وشوارع مغطاة وطرقات التفافية حول البلدة القديمة.

وترى باركو أن الخطة هي المنفذ الوحيد لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، بحيث يتمكن الفلسطينيين من إقامة دولة صغيرة وحكم ذاتي بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد إسرائيل التي تحافظ على "القدس الكبرى" وعلى أغلبية يهودية ضمن نفوذ وحدود الدولة.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018