أشار محللون عسكريون إسرائيليون اليوم، الجمعة، إلى نقطتي ضعف في الجيش الإسرائيلي، تتعلقان بتجنيد قوات الاحتياط وبإصابات جسدية ونفسية لعدد كبير نسبيا من الجنود خلال الحرب، في ظل قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب على غزة.
ووصف المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، استدعاء قوات الاحتياط بأنه "عقب أخيل" بالنسبة للحكومة، لأن استدعاء الاحتياط يتم في الوقت الذي فيه "معظم الجمهور يؤيد صفقة مخطوفين وخائف على حياتهم".
وبحسبه، فإن "امتثال عناصر الاحتياط في الخدمة العسكرية معقول حتى الآن، وقلائل بين الذين لا يمتثلون في الخدمة يفسرون ذلك مباشرة بانتقادات سياسية لأهداف توسيع الحرب. والمشاكل المركزية لقوات الاحتياط مختلفة، وفي مقدمتها الإرهاق في صفوف الجنود، بعد مئات الأيام القتالية منذ بداية الحرب. وإلى جانب ذلك الغضب من انعدام المساواة في العبء، الذي تغذيه الحكومة في محاولاتها لسن قانون التهرب من التجنيد لصالح الحريديين. ويكاد لا يُذكر في تفسير تغيب جنود الاحتياط سببا محتملا آخر وهو التحفظ من قتل المدنيين في القطاع، وخاصة بعد استئناف الحرب في 18 آذار/مارس الماضي".
وأشار هرئيل إلى أن الواقع هو أنه "لا توجد قوات كافية للجيش الإسرائيلي كي تطبق الأحلام في اليمين حول حكم عسكري في معظم مناطق قطاع غزة، لفترة طويلة. وفي الفترات الاعتيادية، معظم كتائبه النظامية تعمل في الضفة الغربية، ولا يوجد نموذجا منطقيا لنقل العمليات الأمنية المتواصلة في الضفة إلى القطاع، مع الأخذ بالحسبان القوة الكبيرة نسبيا لحماس في القطاع".
وأضاف أنه عندما يتحدث وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وقادة المستوطنين عن الاستيطان مجددا في القطاع، "ينبغي سؤالهم ما إذا كانوا يدركون أن هذا الأمر يلزم بتمديد الخدمة الإلزامية بأشهر كثيرة أخرى" إضافة إلى مدتها الرسمية لثلاث سنوات.
من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، إلى معطيات رسمية حول الجنود المصابين ويتلقون عناية من قسم إعادة تأهيل الجنود التابع لوزارة الأمن. فقد اعتنى هذا القسم قبل الحرب بستين ألف جندي. وأضيف إليهم 20 ألفا في العام الماضي، ويتوقع أن يضاف إليها 17 ألفا في العام الحالي، أي أن عددهم ارتفع بنسبة 60% منذ بداية الحرب.
وأضاف أن التقديرات في الماضي كانت تشير إلى أن عدد الجنود الذين سيعنى بهم قسم إعادة التأهيل سيصل إلى 100 ألف في العام 2030، لكن التقديرات الحالية أصبحت تتوقع أنه سيتم الوصول إلى هذا العدد في العام 2027. وتكلفة العناية بكل جندي هي 150 ألف شيكل، طوال حياته. ووفقا لليمور، فإن الكابينيت السياسي – الأمني لا يتطرق إلى هذه الناحية عندما يقرر شن الحرب.
ووفقا لليمور، فإن "الإصابات الجسدية يراها الجميع وفورا، لكن الإصابات النفسية نراها بعد فترة. أحيانا تظهر بعد فترة قصيرة، وأحيانا تظهر بعد سنين. وإذا كان المصابون نفسيا يشكلون 25% بين المدعومين من قسم إعادة التأهيل، فإن نسبتهم ارتفعت بعد الحرب إلى 47% من مجمل المصابين".
وارتفعت ميزانية قسم إعادة تأهيل الجنود من 3.8 مليار شيكل قبل الحرب إلى 8.3 مليار شيكل بعد الحرب. وتعنى العاملة الاجتماعية الواحدة بـ800 جندي مصاب، "لكن هذا العبء لا يضمن العلاج لجميع الجنود"، حسب ليمور.
وأضاف أن قسم إعادة تأهيل الجنود يصف السنوات الأولى بعد الحرب بأنها "مصيرية أكثر بكل ما يتعلق بإعادة التأهيل النفسي". وإحدى المشاكل التي تقلق المسؤولين في القسم هي أنه لا يتم تشغيل المصابين النفسيين، الأمر الذي من أجله أن يؤدي إلى ارتفاع في حالات الانتحار.
ووفقا للمحلل لسياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فإن خطة توسيع الحرب التي قدمها الجيش الإسرائيلي وصادق عليها الكابينيت تقضي بإطلاق نار كثيف للغاية، وإرغام سكان القطاع على النزوح جنوبا، ثم تخييرهم بين البقاء في منطقة ضيقة أو مغادرة القطاع إلى الأبد، وإقامة حواجز عسكرية بهدف منع عبور مقاتلين، وبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة التي تحتلها.
وأضاف برنياع أن هذه الخطة "تبدو للوهلة الأولى أنها سريعة، وعدد الخسائر قليل، ورخيصة نسبيا، ونهائية. لكن احتمال تطبيقها ضئيل جدا".
وشدد على أنه يوجد في هذه الخطة رهان من جرأة. "رهان على ترامب، بأن يدعم احتلال القطاع والترانسفير لفترة طويلة؛ رهان على مصر، أن توافق على استقبال حشود اللاجئين في أراضيها والمشاركة في السيطرة على أولئك الذين سيبقون في القطاع؛ رهان على المجتمع الدولي والعالم العربي والإسلامي، أن يوافقوا على الترانسفير والاحتلال؛ رهان على حماس، أن تنهار بسبب الضغط؛ رهان على الحكومة الإسرائيلية، أن تتصرف من خلال لجم نفسها وبعقلانية؛ ورهان على القوات الإسرائيل، أن توافق على الامتثال وتنفيذ العمل".
ولفت برنياع إلى أنه "في الطريق لتغيير غزة، إسرائيل تغيّر نفسها، وقيمها، ومكانتها في العالم. وعلى حد علمي، هذه النقاط لا تعنى بها الخطة" لتوسيع الحرب على غزة.
