"سلطات شمير" تسوق منتجاتها لأوروبا على أنها لا تنتج في المستوطنات..

كشف ناشطو سلام هولنديين أن شركة "سلطات شمير" تقوم بتسويق منتجاتها لدول الاتحاد الأوروبية على أنها منتجات إسرائيلية يتم إنتاجها داخل الخط الأخضر، بالرغم من أن مصانعها تقع في المنطقة الصناعية "بركان" في الضفة الغربية، الأمر الذي يشكل خرقا لاتفاق "قواعد المصدر" بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي.


وبحسب ناشطي السلام فقد قاموا بشراء منتجات في هاغ كتب عليها أنه يتم إنتاجها في "كريات آتا"، في حين أن موقع الشركة على الإنترنت يشير إلى أنه يمكن الاتصال بالشركة عن طريق عنوانها في المنطقة الصناعية في "بركان".

يذكر أن المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي كان قد قرر الشهر الماضي أن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ليست إسرائيلية، وفرض عليها ضريبة الجمارك. وبموجب الاتفاقيات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي فإن غالبية المنتجات التي يتم إنتاجها في "إسرائيل" أو في مناطق السلطة الفلسطينية معفاة من ضريبة الجمارك، في حين أن المنتجات التي يتم إنتاجها في المستوطنات تخضع لقوانين جمركية خاصة.

ووجهت حركة "غوش شالوم" الاتهام لشركة "سلطات شمير" بالاحتيال على سلطات الجمارك في أوروبا، وخداع الزبائن الذين لا يعرفون أنهم يقومون بشراء منتجات يتم إنتاجها في المستوطنات. وبحسب الحركة فإن "سلطات شمير" تعرض باقي المنتجات الإسرائيلية إلى خطر المقاطعة بشبهة أنه يتم إنتاجها في المستوطنات أيضا.

ومن جهتها كتبت صحيفة "هآرتس" أن مصانع "سلطات شمير" كانت مقامة في السابق في "كريات آتا"، وتم نقلها قبل عدة سنوات إلى المنطقة الصناعية في "بركان"، في حين بقيت مخازن الشركة في "كريات آتا".