هل يدخل المغرب نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي؟

دشنت المغرب خط أنبوب غاز جديد مؤخرًا، وربطته بالأنبوب الغاز الأوروبي-المغربي الحالي، إثر اكتشاف الشركة البريطانيّة "ساوند إنرجي" لحقل جديد في تندرارا.

وتتواصل المفاوضات بين "ساوند إنرجي" والسلطات المغربية، حتى نهاية آذار/ مارس الجاري، للحصول على عقد إيجار طويل الأمد، لممر بعرض 50 مترًا على طول 120 كيلومترًا.

ويأمل المغاربة للتحول إلى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي وربما النفط، خلال الفترة المقبلة، في وقت تُسجل فيه بلدان شمال أفريقيا، تطورات متسارعة في صناعة الطاقة.

ويرى خبراء اقتصاد أن المغرب "على بعد خطوة واحد من دخول نادي مصدري الغاز"، الفترة المقبلة، بعد أن نالت الشركة البريطانية "ساوند إنرجي"، موافقة المملكة للشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب الغاز.

تفاؤل

وبشرت البترولية والغازية الجديدة، مع توقيع الشركة البريطانية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح في نهاية تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لتوصلهم لمذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية، ويُتوقع أن تشرع الشركة البريطانية في إنتاج الغاز من حقول المنطقة بشرقيّ البلاد، خلال 2021.

وأعلنت "إس دي إكس إنرجي" البريطانيّة، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 مترًا، في حقل "العرائش" يقع في منطقة شماليّ البلاد.

وصرّحت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية، عن اكتشافات غاز في منطقة "تندرارا" مؤخرًا، القريبة من مدينة فكيك، بالقرب من الحدود مع الجزائر على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع؛ وقدرت المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب.

وقال وزير الطاقة والمعادن المغربي عزيز رباح، في برنامج تلفزيوني إنه "لدينا غاز في غربيّ البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة بالجنوب. اليوم وقعنا اتفاقا مع 'ساوند إنرجي' البريطانية، الذين اكتشفوا الغاز مؤخرًا".

وأضاف الوزير، أن "الشركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 مليار درهم (154.9 مليون دولار)، ونتوقع أن تستثمر 3.5 مليار درهم (361.5 مليون دولار)، حتى نشرع في الإنتاج". ولفت إلى أن "الغاز المتوقع إنتاجه، سيمكننا من تغطية 40 بالمئة من حاجياتنا لمدة 10 سنوات".

تحول متوقع

وقال الوزير السابق المكلف بالنقل، الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف، إنه "من الناحية الجغرافية والترابية، من المفروض أن المقومات الطبيعية على الأقل متوفرة للبلد".

وتابع بوليف أن "المغرب من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لهُ تاريخ طويل في مجال البحث والتنقيب، والمؤشرات على ما يبدو جد محفزة"، موضحًا أن "المؤشرات تؤكد أن إمكانية التوفر على الغاز موجودة، "إلا أن هناك فرق كبير بين التنقيب والإنتاج، وأن يصبح المنتج إيجابيا وقابلا للاستهلاك أو التصدير".

ثلاثة عوامل

ويرى الخبير الاقتصادي المغربي، المهدي فقير، أن هناك ثلاثة عوامل بقوله إنه "يمكن أن ترسم معالم الدخول المتوقع للمغرب للنادي الدولي لمصدري الغاز...أولها، مدى وجود الكمية القابلة للاستغلال، لأنه من ممكن العثور على الغاز، لكن القابلية للتصدير ترتبط بعامل الوفرة".

وأضاف "نتحدث أيضا عن اختيارات الدولة وتوجهها نحو الاستثمار في هذا المجال، لا بد من دعم الاستثمار في التنقيب على الغاز، بالشكل اللازم والكافي. ثالث العوامل هو التوازنات الجيو-إستراتيجية بالمنطقة".

ويخضعُ سوق الطاقة في المغرب لحساباتٍ سياسيّة دوليّة، وبالتالي يصعب على الشركة البريطانيّة استغلال الغاز المغربي، فيما كانت إسبانيا هي المستثمرة الوحيدة في سوق الطاقة المغربيّ، سيؤدي ذلك استخراج الغاز لتلبية حاجات المغرب الداخليّة.

حصاد 2019

وبالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة 2020 بالبرلمان في 4 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، توقعت الحكومة المغربية، أن يصل الإنتاج الوطني مع نهاية 2019، إلى 96 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و4 آلاف و300 طن من المكثفات.

وغطت عمليات البحث عن مصادر الطاقة التقليدية، مساحة إجمالية 110 آلاف كيلومتر مربع، بحسب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن.

وشملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية و28 رخصة في عرض البحر ورخصة استطلاعية واحدة، و9 عقود امتياز للاستغلال، وذلك حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إن "حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ حتى نهاية عام 2019، 800 مليون درهم (83 مليون دولار)".