أعلن بنك إسبانيا، اليوم، أن اقتصاد البلاد مرشح لتحقيق نمو قوي يتراوح بين 0.5٪ و0.6٪ خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأوروبية في مشاريع البنية التحتية والدفاع، إلى جانب استمرار النمو في الاستهلاك المحلي.
وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بعد تسجيل نمو بنسبة 0.6٪ في الربع الأول، ما يشير إلى صمود نسبي في النشاط الاقتصادي الإسباني رغم الظروف العالمية المتقلبة.
وأوضح البنك أن هذه الطفرة في النمو تعود جزئيًا إلى تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع ممولة من خطة التعافي الأوروبية، التي تمثّل ركيزة أساسية لتحفيز الاقتصاد الوطني.
غير أن البنك خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الإسباني على مدار العام إلى 2.4٪، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.7٪، عازيًا ذلك إلى تأثيرات غير مباشرة للتوترات التجارية الدولية، خاصة ما يتعلّق بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد في السياسات الجمركية قد يشكّل خطرًا ملموسًا على التوسع الاقتصادي في إسبانيا. ففي حال فرضت واشنطن تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10٪ على صادرات الاتحاد الأوروبي دون ردّ مضاد، قد يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسباني إلى نحو 2٪ فقط هذا العام، مع انخفاض إضافي محتمل في عام 2026.
ورغم هذه المخاطر، يواصل الاقتصاد الإسباني تسجيل أداء أفضل من متوسط منطقة اليورو، مستفيدًا من قوة الطلب المحلي والتوظيف، إلى جانب الدعم المؤسسي القادم من بروكسل.
وأكد بنك إسبانيا أن البلاد لا تزال على مسار تعافٍ مستقر، لكنه هش، ويتطلب مراقبة دقيقة لتطورات البيئة الاقتصادية الدولية.
التعليقات