في تطوّرين متزامنين، أعلنت السلطات المالية الأوروبية والكونغرس الأميركي عن خطوات مهمة لتنظيم قطاع العملات الرقمية، بما يعكس نضوجًا تشريعيًا ورغبة في تحويل الاقتصاد الرقمي إلى منظومة محكومة ومستقرة.
فقد أكد فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، أن مشروع "اليورو الرقمي" لا يشكّل تهديدًا على السيولة في النظام المصرفي التقليدي، نافيًا المخاوف المتصاعدة حول احتمال سحب الودائع من البنوك لصالح الاحتفاظ بالعملة الرقمية.
وفي كلمة ألقاها خلال منتدى طلابي في ميلانو، أوضح بانيتا أن البنك سيضع سقفًا صارمًا للمبالغ الممكن الاحتفاظ بها رقميًا، بالإضافة إلى آلية تدخل فوري لضخ السيولة عند الحاجة، وهو ما وصفه بـ"إعادة ملء الخزان كلّما نقص ماؤه".
وأضاف أن الهدف من إطلاق اليورو الرقمي ليس استبدال النقد الورقي بشكل كامل، بل توفير وسيلة دفع عامة، مستقرة، وآمنة تتماشى مع الطفرات التكنولوجية واحتياجات الجيل الجديد، في ظل تراجع التعامل بالأوراق النقدية.
وشدّد بانيتا على أن العملة الرقمية الأوروبية ستعزز أمن المدفوعات وتُبقي أوروبا على خارطة المنافسة النقدية العالمية في مواجهة العملات الرقمية الخاصة مثل العملات المستقرة و"ليبرا" السابقة التي أطلقتها ميتا.
بالتزامن، أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي قانونًا تنظيميًا جديدًا يُعرف باسم GENIUS Act، لتنظيم العملات المستقرة (Stablecoins) المربوطة بالدولار الأميركي. وينصّ القانون على فرض تدقيق سنوي إلزامي على الشركات التي تصدر هذه العملات إذا تجاوزت أصولها 50 مليار دولار، إضافة إلى اشتراط احتفاظ كامل بالنقد أو ما يعادله لكل وحدة رقمية مُصدَرة.
ويهدف التشريع إلى منح غطاء قانوني قوي للعملات المستقرة، بما يطمئن المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى، ويفتح الباب أمام شركات عملاقة مثل Visa وMastercard وAmazon وWalmart لتضمين هذه العملات في أنظمة الدفع الخاصة بها. ويُتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الطلب على أذونات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، ما قد يسهم في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
وأدت هذه الأنباء إلى ارتفاع ملحوظ في أسهم شركات العملات الرقمية؛ فقد صعد سهم Coinbase بنسبة 16%، وقفز سهم شركة Circle، المُصدرة لعملة USDC المستقرة، بأكثر من 34% خلال يوم واحد، مدفوعًا بتفاؤل الأسواق بقرب اعتماد إطار تنظيمي ثابت بعد سنوات من الغموض.
ويُعدّ قانون GENIUS أوّل تشريع من نوعه يتم تمريره على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة لتنظيم العملات المستقرة، بعد سنوات من النقاشات التشريعية والمخاوف الأمنية والتنظيمية. وتبقى الموافقة النهائية بانتظار توقيع الرئيس الأميركي، ما سيمنح وزارة الخزانة والهيئات الرقابية القوة الكاملة لتطبيق القانون على شركات التشفير.
التعليقات