في خطوة تعدّ سابقة على مستوى الولايات الأميركية، وقّع حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، قانونًا جديدًا يحمل الرقم SB 21، يتيح للولاية إنشاء "احتياطي استراتيجي من عملة بيتكوين" يُدار خارج نطاق الخزانة العامة، ويشرف عليه أمناء ماليون متخصصون.
ويهدف القانون إلى تعزيز موقع تكساس كمركز رئيسي للابتكار المالي والرقمي في البلاد، وتوفير آلية لمواجهة التقلّبات الاقتصادية مستقبلاً.
وقد تم التصويت على مشروع القانون في مجلس شيوخ تكساس بأغلبية 25 صوتًا مقابل 5، بينما صادق عليه مجلس النواب بواقع 9 مقابل 4، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أيلول/سبتمبر 2025.
وبالتوازي مع هذا التشريع، أُقرّ قانون مكمّل (HB 4488) ينص على حماية هذا الاحتياطي من عمليات السحب التلقائي التي قد تُجرى على أموال الخزينة في حالات الطوارئ، ما يمنح "بيتكوين" وضعًا خاصًا بوصفه أصلًا ماليًا محميًّا.
وبموجب هذا القانون، ستتمكّن تكساس من شراء كميات من عملة بيتكوين وتخزينها ضمن نظام منفصل عن الخزينة العامة، ما يعني أن هذه العملات لن تُستخدم مباشرة في تغطية عجز الميزانية أو النفقات الطارئة، بل ستُدار كأصول استراتيجية مستقلة.
وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع لتثبيت ولاية تكساس كمركز للابتكار في مجال العملات المشفرة، لا سيما مع استقطابها مؤخرًا عدداً متزايدًا من شركات تعدين العملات الرقمية وبورصات التداول التي تبحث عن بيئة تنظيمية أكثر مرونة.
ويرى المشرّعون أن هذا القانون يمنح تكساس أداة مالية جديدة يمكن أن تعزّز قوتها الاقتصادية في الأزمات، وتضعها في طليعة الولايات التي تتبنى العملات الرقمية كجزء من منظومتها المالية الرسمية.
لكن في المقابل، أثار القانون بعض الجدل، خصوصًا من قبل نوّاب حذّروا من المخاطر المرتبطة بتقلبات سوق العملات المشفرة، معتبرين أن ربط أصول الدولة بأصول رقمية غير مستقرة قد يعرّض الأموال العامة للخطر.
التعليقات