الكونغرس الأميركي يتحرّك نحو تنظيم شامل لسوق العملات المشفّرة

في خطوة تشريعية لافتة، أعلن مجلس الشيوخ الأميركي عن جلسة استماع مرتقبة، ستُناقش خلالها بنية تنظيمية شاملة لسوق العملات المشفّرة، في محاولة لتأسيس إطار قانوني موحد يحد من الفوضى القانونية التي تعاني منها الصناعة الرقمية، ويوفّر بيئة أكثر أمانًا للمستثمرين.

وتأتي الجلسة بتنظيم من اللجنة الفرعية للأصول الرقمية والتمويل، وسط دعم متزايد من أعضاء في الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أبرزهم السيناتور آدم شيف، الذي يُعد من أبرز الداعين لإيجاد قوانين واضحة تنظم عمل بورصات العملات الرقمية، وتضع حدودًا واضحة لمنصات الإقراض اللامركزي (DeFi)، وتحد من مخاطر العملات المستقرة.

ويهدف التشريع المقترح إلى حماية المستثمرين، وضبط استقرار السوق، ومكافحة الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعكس توجهًا سياسيًا متزايدًا نحو اعتبار العملات المشفّرة جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي الأميركي، بدلًا من بقائها في هامش الاقتصاد الرقمي.

وبحسب تقارير صحفية متخصصة، فإن هذا التشريع قد يُحدث تحوّلًا جذريًا في نظرة الجهات الرقابية للسوق، ويفتح الباب أمام مشاركة مؤسساتية أوسع، كانت تتحفظ حتى الآن بسبب الضبابية القانونية وغياب التنظيم.

و يتزامن هذا الحراك التشريعي مع ارتفاع ملحوظ في أسعار العملات الرقمية الكبرى، حيث قفزت عملة بيتكوين لتسجّل نحو 105,000 دولار بارتفاع يزيد عن 3.6٪ خلال 24 ساعة، بينما سجلت إيثريوم نحو 2,408 دولار بارتفاع تجاوز 7.4٪، ما يعكس حالة من الثقة النسبية في السوق مدفوعة بالتطورات التنظيمية.

و تعتبر هذه الجلسة محاولة جديدة ضمن سلسلة جهود يقوم بها الكونغرس لتنظيم القطاع، بعد إخفاقات سابقة أبرزها فشل إقرار تشريعات موحدة خلال الأعوام 2022 و2023، في ظل تضارب بين صلاحيات هيئة الأوراق المالية (SEC) وهيئة تداول السلع (CFTC).

وفي حال نجاح هذا التحرك، فإن الولايات المتحدة قد تدخل مرحلة جديدة من دمج العملات الرقمية ضمن البنية القانونية للنظام المالي التقليدي، ما قد يساهم في جذب استثمارات مؤسساتية كبرى، ويضع السوق الأميركية في صدارة المشهد العالمي للتكنولوجيا المالية.