كشف تقرير حديث صادر عن "TRM Labs" المتخصصة في تحليل جرائم العملات الرقمية أنّ حجم الأموال المسروقة خلال النصف الأول من عام 2025 وصل إلى 2.1 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق، يمثل قفزة خطيرة في نشاط الفاعلين السيبرانيين الماليين.
وتشير البيانات إلى أنّ ما يقارب 70٪ من عمليات السرقة ارتبطت بمجموعات مدعومة من كوريا الشمالية، التي تمكنت من سرقة مليار دولار من أصول رقمية خلال ستة أشهر فقط، منهم سرقة ضخمة بقيمة 1.5 مليار دولار من منصة "ByBit"، تُعد الأكبر في تاريخ الصناعة، ونُفذت عبر استغلال جهاز مطوّري مخترق.
ويقول التقرير إن كثافة الهجمات السيبرانية التي تخططها دول ذات برامج إلكترونية متقدمة، مثل كوريا الشمالية، تشكل تهديدًا منظّمًا لفكرة الأمان المالي في العملات المشفرة. وتظهر العقود الرقمية أن هذه الهجمات المنظمة تعتمد على استراتيجيات متطورة تتجاوز نطاق القراصنة العاديين، واستهدفت بنية تحتية رقميّة جوهرية، وليست مجرد محفظات فردية.
في هذه الأثناء، يواجه المستثمرون ومديرو المحافظ تحوّلاً ملموسًا في مفهوم الأمان الرقمي، حيث باتت الحاجة مُلحة إلى تعزيز إجراءات الحماية السيبرانية وتطبيق آليات تحقق متعددة المستويات ومنع الاختراقات. كما تم اقتراح أنظمة رقمية جديدة تعتمد على المراقبة الآنية للسلوكيات المشبوهة، مع تحديثات صارمة وقواعد تنظيم شفافة لمراقبة النشاطات الخطرة.
وتأتي هذه الأرقام الصادمة في إطار تصاعد مستمر لمسار الاختراقات السيبرانية التي استهدفت منصات التبادل الرقمية خلال السنوات الأخيرة، لكن ما يميّز 2025 هو ارتفاع عدد الهجمات المنسقة سياسياً وماليةً، وهو ما يعكس تطور تهديدات "الجريمة السيبرانية ذات الصبغة القومية".
ويؤكد محللو TRM أن تخصيص موارد أكبر لأمن التشفير، وتنسيق دولي في مكافحة التمويل غير المشروع، وتدقيق مستقل لأنظمة التبادل، بات ضرورة ملحّة لتفادي وصول هذه الأزمة الرقمية إلى مستويات مدمّرة للمستثمرين والمجتمع المالي العالمي.
التعليقات