أعلنت شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" وهي شركة عملات رقمية مدعومة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن نيتها إطلاق تطبيق رقمي جديد يسهّل للمستثمرين الأفراد التعامل مع العملات الرقمية، بالتوازي مع خضوع عملتها المستقرة لعملية تدقيق مالي مستقل تهدف إلى تعزيز الشفافية والموثوقية.
جاء ذلك خلال مشاركة مؤسّس الشركة "زاك فولكمان"في مؤتمر "برميشينلس" في بروكلين، حيث أشار إلى أنّ تقرير التدقيق، الذي يُنتظر صدوره خلال أسابيع، سيُعدّ من قِبل شركة تدقيق مالية دولية، وسيعرض تفاصيل الاحتياطات المالية التي تدعم العملة المستقرة، ما يعزّز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اعتماد أوسع لها.
كما كشف فولكمان أن الشركة تستعد لإطلاق رمز الحوكمة الخاص بها تحت اسم "WLFI"، والذي سيتم إدراجه لاحقًا في منصات التداول، بهدف تمكين المستخدمين من المشاركة في اتخاذ القرار داخل المنظومة الرقمية للشركة.
وقد أثارت هذه الخطوات جدلًا سياسيًا واسعًا، خصوصًا في ظل دعم ترامب العلني للشركة، إذ عبّر بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي عن مخاوفهم من تضارب مصالح محتمل، في حال أعيد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، مما قد يؤثر على تنظيم القطاع لصالح شركات محددة.
وفي سياق موازٍ، أصدرت وكالة التمويل العقاري الفيدرالية توجيهًا جديدًا لشركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك"، يقضي بإمكانية احتساب الأصول الرقمية ضمن القدرة المالية لطالبي القروض العقارية، دون الحاجة إلى تحويل العملات الرقمية إلى دولارات قبل التقييم، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها في النظام العقاري الأميركي.
كما شهدت الساحة التشريعية الأميركية تطورًا نوعيًا مع تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون "جيهنياس"، الذي يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لإصدار العملات المستقرة، ويُلزم الجهات المُصدرة بالاحتفاظ باحتياطات نقدية كاملة، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، وتقديم تقارير تدقيق دورية، في محاولة لتهدئة مخاوف المستهلكين والمنظّمين على حدّ سواء.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تُعبر عن تحوّل جذري في موقع العملات الرقمية داخل النظام المالي الأميركي، من حالة شبه قانونية محفوفة بالمخاطر، إلى إطار منظم يتيح استخدامها في التمويل اليومي، بما يشمل القروض العقارية، والمعاملات التجارية، والاستثمارات المؤسسية.
التعليقات