في خطوة تاريخية تعيد تشكيل المشهد المالي الرقمي، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قانون "جينيوس" (Genius Act)، وهو أول إطار تنظيمي شامل يصدر على المستوى الفدرالي ينظّم عمل العملات الرقمية المستقرة المدعومة بالدولار، ويضع معايير واضحة لحمايتها والاستفادة منها، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
القانون يتضمّن لوائح إلزامية لمصدّري العملات الرقمية، مثل "سيركل" و"ريبّل"، تشمل الاحتفاظ باحتياطيات نقدية أو سندات خزانة أو أصول حكومية عالية السيولة، والإفصاح الشامل عن تلك الاحتياطيات. ويعد هذا التشريع أساسًا قانونيًا يتيح لهذه المؤسسات إجراء معاملات مالية رئيسية دون الحاجة إلى البنوك التقليدية، كما يُنظّم حقوق العملاء في حالات الإفلاس بشكل صريح وجلي.
في سياق ذلك، أقرّت الكونغرس الأميركي خلال أسبوع العمل المعروف بـ"Crypto Week" تشريعات مكملة، منها قانون "الوضوح" (Clarity Act) الذي ينقل مسؤولية التنظيم من هيئة الأوراق المالية (SEC) إلى لجنة العقود الآجلة للسلع (CFTC)، وقانون "لمكافحة الرقابة الرقمية من البنك المركزي" (Anti‑CBDC Surveillance State Act) الذي يمنع إنشاء عملة رقمية تابعة للبيت الاحتياطي الفيدرالي دون إشراف برلماني، حماية للخصوصية المالية للمواطنين.
التوقيع على هذه التشريعات أدى إلى ارتفاع قياسي في سوق العملات الرقمية، حيث تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 4 تريليونات دولار لأول مرة، مع ارتفاع "بيتكوين" إلى مستويات قياسية قرب مليون مئة ألف دولار، وصعود عملة "إيثر" بنحو 20% لتصل إلى 3,500 دولار تقريبًا.
وأدى هذا الزخم التنظيمي إلى قفزة في أداء شركات العملات الرقمية المرتبطة بالسوق، حيث شهدت أسهم "كوبَيّس" ارتفاعًا بنحو 7.6% و"سيركل إنترنت" زيادة بنسبة 6%، كما استفادت "إيثر" من اعتماد عدد من الشركات لها ضمن ميزانياتها كأصل احتياطي استراتيجي بديل للبيتكوين.
إلا أن بعض المحللين يُبدي حذرًا من أن تنفيذ هذا الإطار قد يستغرق سنوات، إذ قد تنتظر بعض بنود القانون أكثر من ثلاث سنوات قبل تطبيقها الكامل، وما زالت التظلمات بشأن مسؤوليات الجهات التنظيمية معلقة حتى تصديق نهائي من مجلس الشيوخ الأميركي.
وفي مواجهة هذه التغييرات، ترى هيئات مالية أن إدراج هذه القواعد سيمنح الثقة للمستثمرين، ويقلّص من بيئة "الفوضى التنظيمية" التي لطالما شكّلت عقبة أمام تبنٍّ واسع للعملات الرقمية، لكنه يدعو أيضًا إلى مراقبة تطبيق صارم لضمان حماية المستهلكين والاستقرار المالي.
