هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية وقيود على تصدير التكنولوجيا إلى دولٍ يرى أنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال"، الإثنين: "الضرائب الرقمية، قوانين الخدمات الرقمية، وتنظيم الأسواق الرقمية، جميعها مصمّمة لإلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدّها".
وعلى الرغم من أن ترامب لم يسمِّ دولًا بعينها، يرجَّح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظم العالم الرقمي. فعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي "قانون الأسواق الرقمية" و"قانون الخدمات الرقمية"، ويعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى، فيما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.
وحذّر ترامب من أنه، في حال لم تُرفَع ما تعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، فسيقوم بفرض "رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات تلك الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.
وأضاف: "أميركا، وشركات التكنولوجيا الأميركية، لم تعد حصّالة نقود أو ممسحة باب للعالم بعد الآن".
وكان ترامب قد ألغى، في حزيران/يونيو، محادثات تجارية مع كندا، ردًّا على "ضريبة الخدمات الرقمية" التي كانت أوتاوا تعتزم فرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة مثل "أمازون" و"ألفابت" و"ميتا". وبعد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض تلك الضرائب التي كانت ستطال شركات التكنولوجيا الأميركية.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسومًا جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وقد خصّ ترامب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.
ولجأ الرئيس الجمهوري إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة. ومن المقرّر أن يبدأ هذا الأسبوع تطبيق إجراءات مضاعفة الرسوم الأميركية على منتجات الهند، على خلفية شرائها النفط الروسي، والذي تُعدّه واشنطن مصدرًا أساسيًا لتمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
