أفادت مصادر حكومية أميركية بأنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرّرت تأجيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة التي كانت ستُطبّق على واردات الأدوية إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.
وكان ترامب قد أعلن بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الأدوية ذات العلامات التجارية وبراءات الاختراع، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد في معركته الطويلة ضد شركات الأدوية العالمية، وضغط مباشر على تلك الشركات لنقل سلاسل إنتاجها إلى داخل الأراضي الأميركية.
وبحسب مسؤول أميركي رفيع تحدّث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنّ التأجيل لا يعني تراجعًا عن القرار، بل خطوة نحو تعديل استراتيجي، إذ ستبدأ إدارة ترامب بالتحضير لفرض رسوم جديدة تستهدف شركات الأدوية التي ترفض نقل عمليات إنتاجها إلى الولايات المتحدة أو خفض أسعار الأدوية التي تُباع للمستهلك الأميركي.
ولم يقدّم المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، توضيحًا مباشرًا لأسباب هذا التأجيل المفاجئ، لكنه ألمح إلى وجود اعتبارات قانونية ودبلوماسية يجري العمل على ترتيبها قبل دخول الإجراءات حيّز التنفيذ.
وأوضح ترامب سابقًا أن شركات الأدوية العالمية يمكنها تفادي الرسوم المقترحة من خلال إنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، وهو ما يتماشى مع استراتيجيته الأوسع لإعادة توطين الصناعات الحيوية في الداخل، خصوصًا في أعقاب أزمة سلاسل الإمداد التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19.
إلّا أن الإعلان قوبل بانتقادات من خبراء الصحة العامة وشركات الأدوية، الذين حذّروا من أنّ تطبيق رسوم بهذا الحجم قد يؤدّي إلى نقص في الأدوية المستوردة أو ارتفاع أسعارها في السوق المحلي، ما قد يُفاقم من أزمة الوصول إلى العلاج، خصوصًا للمرضى أصحاب الدخل المحدود.
وفي السياق ذاته، أكّد مسؤولون في الإدارة الأميركية أنّ الاتحاد الأوروبي سيكون مستثنى من القواعد الجديدة الخاصة بالمنتجات الدوائية، مشيرين إلى أنّ الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية ستخضع فقط لرسوم مخفّضة تبلغ نسبتها 15%، على أن تُراجع هذه النسبة في مراحل لاحقة.
ويأتي هذا التوجّه ضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية والتجارية التي تعتمدها إدارة ترامب لإعادة التوازن إلى ميزان التجارة الخارجية، والحد من اعتماد الولايات المتحدة على الخارج في الصناعات الاستراتيجية، لا سيّما في قطاعات الأدوية والتكنولوجيا والمعدّات الطبية.
التعليقات