وصف الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، شركتي "غلاس لويس" و"آي إس إس" المتخصصتين في تقديم المشورة للمساهمين بأنهما "إرهابيو شركات"، بعد دعوتهما المساهمين إلى رفض خطته التعويضية المثيرة للجدل والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار، وذلك خلال الاجتماع السنوي المقبل للشركة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقضي الخطة المقترحة بمنح ماسك ملايين الأسهم إذا تمكن من رفع قيمة تسلا من تريليون إلى 8.5 تريليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة. وستشمل الشروط أيضًا بيع مليون روبوت ذكي، ونشر مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة، ما قد يجعل ماسك أول تريليونير في العالم.
ورغم ذلك، اعتبرت شركتا "غلاس لويس" و"آي إس إس" أن الخطة يجب أن تُقابل بالرفض، محذرتين من أنها قد تؤدي إلى "مستوى استثنائي من التعويض دون أداء استثنائي مماثل"، كما قد تُضعف حصة المساهمين الآخرين وتعزز سيطرة ماسك على الشركة.
لكن ماسك دافع عن الخطة قائلًا إنها لا تُعد "تعويضًا ماليًا" بالمعنى التقليدي، بل تهدف إلى تعزيز سلطته التصويتية داخل تسلا، مشيرًا إلى أنه لا يشعر بالراحة في بناء "جيش روبوتات" لصالح الشركة مع احتمال طرده بناءً على "توصيات سخيفة" من جهات استشارية لا تملك أي أسهم في الشركة، على حد وصفه.
وأضاف ماسك، في منشور على منصته "إكس"، أن "غلاس لويس" و"آي إس إس" يمارسان نفوذًا مفرطًا دون امتلاك أي حصص حقيقية، وغالبًا ما يصوتان بناء على توجهات سياسية "عشوائية" لا تخدم مصالح المساهمين، مطالبًا بأن يُطلب من الشركتين التسجيل كمستشارين استثماريين، وهو ما من شأنه أن يخضعهما لمزيد من الرقابة التنظيمية.
جدير بالذكر أن القضاء الأميركي كان قد ألغى خطة سابقة لتعويض ماسك تعود لعام 2018، كانت ستمنحه 56 مليار دولار، رغم تحقيقه أهدافها في وقت مبكر. وفي دفاعها عن الخطة الجديدة، قالت رئيسة مجلس إدارة تسلا، روبين دينهولم، إن الإبقاء على ماسك وتحفيزه يُعد "أساسيًا لتحقيق أهداف تسلا لتصبح الشركة الأكثر قيمة في التاريخ".
وتبقى الكلمة الأخيرة لمساهمي تسلا، الذين سيصوتون على الخطة الجديدة الشهر المقبل، وسط جدل واسع حول حجم التعويض ومخاطره على توازن الملكية داخل الشركة.
التعليقات