يتجه تحالف "أوبك بلاس"، الذي يضم السعودية وروسيا وست دول أخرى، إلى إقرار زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعه المقرر اليوم الأحد، عبر الإنترنت، في وقت تسعى المجموعة إلى توسيع حصتها من سوق الطاقة العالمي.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ويرجّح محللون أن تسفر المباحثات بين ما يُعرف بـ"مجموعة الدول الثماني الراغبة" عن زيادة طفيفة في الإنتاج، تقدّر بنحو 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، في خطوة مماثلة لقرار الشهر الماضي.
ومنذ نيسان/ أبريل الماضي، رفعت "أوبك بلاس" إنتاجها الإجمالي بنحو 2.7 مليون برميل يوميًا، تشمل الزيادات حصص السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.
وقالت المحللة في شؤون الطاقة بمصرف "ستاندرد تشارترد"، إيميلي آشفورد، إن التحالف "يسعى إلى الحفاظ على التوازن بين دعم الأسعار وكسب حصة سوقية أكبر"، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة ستكون محدودة التأثير في السوق.
وعمدت "أوبك بلاس" خلال الأشهر الماضية إلى تسريع وتيرة رفع الإنتاج بعد سنوات من سياسات خفضه للحد من تراجع الأسعار، إلا أن اشتداد المنافسة، خصوصًا من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، دفعها إلى تبنّي نهج أكثر مرونة.
وقال محلل السلع الأساسية لدى بنك "إس إي بي"، أوله هفالبي، إن التحول في إستراتيجية المجموعة "ينجح إلى حدٍّ ما"، لافتًا إلى أن "إمدادات النفط الصخري الأميركي لم تعد تتوسع، وأن الاستثمارات في مشاريع الإنتاج الجديدة تشهد تباطؤًا ملحوظًا".
ويرجَّح أن تبرر المجموعة قرارها الجديد بـ"انخفاض المخزونات العالمية"، إذ تشير بيانات "إدارة معلومات الطاقة الأميركية" إلى تراجع كبير في المخزون، ما ساعد في تثبيت سعر خام برنت قرب 65 دولارًا للبرميل.
وأوضح هفالبي أن ارتفاع الإمدادات العالمية رغم تراجع المخزونات "كان مفاجئًا"، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من النفط باتت عالقة في البحر منذ أيلول/سبتمبر، "وتتجه نحو الموانئ بمستويات تجاوزت تلك المسجلة خلال جائحة كورونا".
ويرى محللون أن أي زيادة إضافية في الإنتاج قد تضغط على الأسعار وتخفض أرباح المنتجين، لكن الامتناع عن الزيادة قد يثير "قلق الأسواق"، وفقًا لآشفورد، التي قالت إن "عدم رفع الإنتاج سيُفسَّر كتقدير متشائم لقوة الطلب".
وفي المقابل، سيُطلب من بعض الدول الأعضاء التي تجاوزت حصصها في الأشهر الماضية تعويض الإنتاج الزائد، في وقت تُعتبر روسيا "قد وصلت بالفعل إلى طاقتها الإنتاجية القصوى"، بحسب آشفورد.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الروسي، والتي شملت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي شركتي "لوك أويل" و"روسنفت"، ما زاد من الضغوط على الإمدادات الروسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجي"، باتريك بويان، إن السوق "تستهين بتداعيات العقوبات الأميركية على هاتين الشركتين"، معتبرًا أن أي انخفاض حاد في الإمدادات الروسية "سيعزز الأسعار على المدى القصير".
لكن محللين آخرين حذروا من المبالغة في تقدير أثر العقوبات، مشيرين إلى أن موسكو "نجحت في الالتفاف على القيود الغربية"، وأن واشنطن "لن تتخذ خطوات صارمة ضد مشتريات الصين"، التي تبقى أكبر مستورد للنفط الروسي وشريكًا تجاريًا رئيسيًا لها.
التعليقات