أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية في شأن مراجعات برنامج القروض، ما يمهّد الطريق أمام صرف 1,6 مليار دولار للقاهرة.
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
ولمصر عدة برامج مع الصندوق، من بينها برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) بقيمة 8,5 مليارات دولار بدأ في العام 2022، بالإضافة إلى برنامج "الصلابة والاستدامة" بقيمة 1,3 مليار دولار تم توقيعه العام الماضي.
وتواجه مصر، التي ترزح تحت عبء ديون كبيرة، صعوبات اقتصادية في ظلّ استمرار التضخم بمعدلات مزدوجة، في وقت أثّرت تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران على قطاعات الطاقة وغيرها، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر أمين مطي، في بيان "ظل تأثير الحرب على الاقتصاد المصري محدودا نسبيا، بفعل الإجراءات السياسية السريعة والحاسمة التي اتّخذتها السلطات".
مع ذلك، حذّر الصندوق من أن المخاطر السلبية لا تزال كبيرة، في وقت تستمرّ فيه الضغوط التضخمية عالميا.
وكان صندوق النقد قد خفّض في نيسان/ أبريل توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1,1% بسبب تأثيرات الحرب على إيران.
وأشار مطي إلى جهود مصر في زيادة الإيرادات المحلية وتعزيز إدارة الدين العام، لكنه أكد أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان مسار اقتصادي مستدام.
ومن المقرر أن يُعرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده قبل صرف التمويل.
