قدّم مكتب المدعي العسكري ومكتب المدعي العام لجنوبي إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصريح مدّع تمهيدا لتقديم لتقديم لائحة اتهام، ضدّ ضابطين إسرائيليين ومواطن، لتورّطهم بتهريب بضائع إلى قطاع غزة.
وذكر بيان مشترك صدر عن جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك")، والشرطة، والجيش الإسرائيلي، أنه "عقب تحقيق مشترك بين جهاز الشاباك، والوحدة المركزية في المنطقة الشمالية للشرطة الإسرائيلية، والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، قُدِّم قبل قليل، تصريح مدّع، ضد ضابطين ومواطن، للاشتباه بتورطهم في قضية تهريب بضائع إلى غزة مقابل رشى".
وقال إن "الشاباك، أجرى في الأسابيع الأخيرة، والوحدة المركزية في المنطقة الشمالية للشرطة الإسرائيلية، والوحدة المركزية للتحقيقات الخاصة في الشرطة العسكرية، تحقيقًا في تهريب بضائع إلى قطاع غزة في شاحنات مساعدات إنسانية مقابل مئات الآلاف من الشواكل".
وأضاف أنه "خلال التحقيق، اشتبه في أن ناصر أبو مصطفى، المقيم في رهط، استغل علاقاته مع ضابط احتياط لاستكشاف إمكانية تهريب بضائع إلى قطاع غزة".
وذكر أنه "لاحقًا، وبعد أن وضع الاثنان خطة لتنفيذ عملية التهريب، تواصل ضابط الاحتياط مع الضابط النظامي لتهريب بضائع، من بينها بضائع ممنوعة، بما في ذلك مئات الآلاف من السجائر وعدد من الهواتف المحمولة، إلى عناصر داخل قطاع غزة، مقابل ربح قدره مئات الآلاف من الشواكل".
وأضاف أنه "خلال التحقيق، جمع فريق التحقيق أدلة ضد ضابط نظامي برتبة مقدم وضابط احتياط برتبة رائد، استغلا منصبيهما العسكريين ومعلوماتهما عن شاحنات المساعدات، وقد تم إيقاف الشاحنات المعنية بسبب عطل فني في طريقها إلى قطاع غزة، وقام المدني بتفريغ البضائع الممنوعة من الشاحنات عند وصوله لإصلاحها".
وأكّد البيان أنه "من المتوقع تقديم لوائح الاتهام، قريبًا".
