ريفلين يكلف نتنياهو ولا يحتسب توصية "المشتركة"

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، مساء اليوم، الأربعاء، عن تكليف رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة، بذريعة حصوله على أعلى عدد من التوصيات.

وقال نتنياهو إنه يقبل التفويض "ليس لأن فرصه بالنجاح مرتفعة، ولكنها أعلى بقليل من فرص (بيني) غانتس"، مشددا على ضرورة "تشكيل حكومة وحدة"، معتبرًا أن النتائج تجعل جميع الخيارات الأخرى غير متاحة.

وأوضح ريفلين أنه على الرغم من التقارب في عدد التوصيات التي حصل عليها كل مرشح، (55 لنتنياهو، و54 لغانتس)، غير أن 10 نواب من الذين أوصوا بغانتس، في إشارة إلى نواب القائمة المشتركة، أعلنوا أنهم لن يشاركوا بحكومة تحت رئاسته، ما يرجح كفة نتنياهو.

وطالب ريفلين نتنياهو، بتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة، تحسبًا لاحتمال عدم القدرة على مزاولة مهامه، في ظل جلسة الاستماع لإفادته في 3 ملفات فساد يواجه فيها تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، دعي لها في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأضاف ريفلين أنه "في أعقاب الاستشارات التي قام بها سيوكل مهمة تشكيل الحكومة إلى رئيس الحكومة المنهية ولايته، رغم أنّ كلاً من غانتس ونتنياهو لا يستطيعان الحصول على تأييد 61 نائبا لتشكيل الحكومة، لكن إمكانية وقدرة نتنياهو أكبر".

وأشار ريفلين إلى أنّ تحالف اليمين بقيادة نتنياهو استطاع الحصول على تأييد 55 نائبًا في الكنيست، بينما حصل تحالف الوسط واليسار بقيادة غانتس على تأييد 54 نائبًا.

وذكر ريفلين في كلمته أن مساعيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على المساواة بحجم المناصب بين الجانبين.

ودعا نتنياهو غانتس إلى الانضمام لحكومة وحدة، لكن غانتس سارع إلى إعلان رفضه، مؤكدا أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص "سيواجه قرارا اتهاميا جديا وخطيرا".

وأكد نتنياهو أنه سيعيد التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي، في حال فشل في مهمة تشكيل حكومته الخامسة.

واعتبر نتنياهو أن "حكومة وحدة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية. وقال نتنياهو "إن تشكيل حكومة وحدة حيوي في جميع الأوقات، لكن في هذا الوقت بالذات فإنه ضروري بشكل خاص".

وأضاف "لقد مررنا بحملة انتخابية صعبة من جميع الجهات وعلى كل الجهات، نحتاج إلى توحيد الناس، لكشف الخلافات لأننا نواجه ثلاثة تحديات ضخمة".

وحول التحديات الثلاثة كرر نتنياهو تهويله لما يصفه بـ"الخطر الإيراني"، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، وما وصفها بـ"الفرصة السياسية"، التي تتمثل بخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن". 

وجاء المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله ريفلين عن تكليف نتنياهو، في أعقاب جلسة ثلاثية جمعته بنتنياهو وغانتس، في مقر إقامته، وفشل المحادثات التي جرت في وقت سابق، بين نتنياهو وغانتس، الذي حاز على أعلى عدد من المقاعد (33 مقعدًا) في الانتخابات التي جرت في الـ17 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

وسيكون لدى نتنياهو مهلة 28 يومًا لتشكيل حكومة مع إمكان تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين، وفي حال أخفق في تحقيق ذلك، يمكن لريفلين أن يكلف شخصية أخرى، وفي حال فشلها، يمنح التفويض للكنيست لاختيار شخصية ثالثة أو الذهاب لانتخابات جديدة.

غانتس: لا نشارك بحكومة يقودها مشتبه بتهم خطيرة

وصدر بيان عن غانتس، عقب تكليف نتنياهو، أكد خلاله رفض "كاحول لافان" "المشاركة في حكومة يقودها شخص توجه ضده لائحة اتهام خطيرة". 

وأضاف "الوحدة من جهتنا ليست قيدًا تفرضه علينا نتائج الانتخابات، وإنما رغبة حقيقية ناشئة عن الحاجة إلى توحيد الشعب، وإنشاء حكومة مستقرة وقادرة؛ حكومة ستعمل على تصحيح المشكلات العميقة المتجذرة في المجتمع الإسرائيلي".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) عن مصدر في "كاحول لافان" مطلع على تفاصيل المفاوضات مع الليكود، قوله: "الليكود يستغل المفاوضات لإظهار أنه يسعى إلى حكومة وحدة"، متهما الليكود بالتمثيل والادعاء.

وأضاف أنه "في اللحظة التي تيقن فيها الليكود أننا لن نوافق على أن يتولى نتنياهو منصب رئاسة الحكومة أولا في اتفاق تناوب مع غانتس، وجه أنظاره وطاقته لانتخابات جديدة ثالثة، وهو يحاول إلقاء اللوم علينا وتحميلنا مسؤولية انتخابات غير ضرورية". 

وشكل هذا التكليف مكسبا كبيرا لنتنياهو، الذي قد يواجه اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة، وسيمثل في جلسة استماع في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي ينص على أن رئيس الحكومة ليس ملزما بالتنحي في حال وجهت إليه لائحة اتهام، بل فقط إذا ما أُدين واستنفد جميع الطعون.