مشروع قانون لفرض "سيادة" إسرائيل على مستوطنات الضفة المحتلة

قدم لوبي "أرض إسرائيل"، اليوم الإثنين، مشروعَ قانون يقضي بفرض "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات وكان مركز حزب الليكود الحاكم، قد صادق عليه بالإجماع، في كانون الثاني الأول/ ديسمبر 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ"تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

ولوبي "أرض إسرائيل"، هو مجموعة ضاغطة داخل الكنيست، تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود و"كاحول لافان" (الأول من تموز/ يوليو)، وتشكلت على إثره الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب أقوال قادة اللوبي، عضوا الكنيست حايم كاتس (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش ("يمينا")، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".

وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية".

كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") على مخططات البناء الفلسطينية.

وصرّح كاتس، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مركز حزب الليكود، بأنه "لقد حان وقت (فرض) السيادة منذ مدة؛ آمل أن تتمكن إسرائيل من الاستفادة من نافذة الفرص المفتوحة مع الأميركيين وأن تتجند جميع مركبات الحكومة من أجل هذه القضية". وتابع "كلما ماطلنا في هذه المسألة، ازداد الواقع على الأرض صعوبة، ونعرض بذلك مهمتنا القومية بممارسة حقنا التاريخي في أرض أجدادنا للخطر، وهو ما لا يمكننا السماح به".

من جانبه، قال سموتريتش إن "الحكومة لم تفِ بوعودها المتعلقة بفرض السيادة حتى الآن، وخطة (رئيس الحكومة، بنيامين) نتنياهو، تخلق دولة عربية بحكم الأمر الواقع قي قلب البلاد... ليس هذا هو الولد الذي تمنيناه". وتابع أن "مشروع القانون الذي قدمناه اليوم يعبر عن السيادة التي طال انتظارها والتي ستمنع حماقة (إقامة) دولتين لشعبين". وختم بالقول إن "الشراكة بين جميع الأحزاب اليمينية في الائتلاف والمعارضة مصطفة لدفع هذا القانون، وستعمل سوية من أجل المضي قدما في تحقيق الرؤية الصهيونية".