تبدو تداعيات هبة القدس والأقصى أكثر ضبابية على الاقتصاد في المجتمع العربي وما رافقه من مشاهد وتحوّلات، في ظلّ الخطط الاقتصادية التي أقرتها الحكومات الإسرائيلية
دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، إلى "بدء الاستعداد لإعداد وبلورة خطة تطوير اقتصادي جديدة للمجتمع العربي، تكون أوسع وأشمل
نتنياهو حاول تعليق بحث تمديد الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي بحجة "تبجح" النائب عباس.. سكرتير الحكومة ينسق مع النائب عباس بشأن الخطة، وفيما اللجنة القطرية والقائمة
ساهمت زيادة الوعي لدى العائلة العربية لضرورة التعليم واكتساب المعرفة بتحولات اقتصادية وتغيرات اجتماعية بدأت تتشكل في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وواجهات تحديات وعاشت تداعيات
تبحث الحكومة الإسرائيلية، في جلستها المقررة يوم الأحد المقبل، توصية تَقْضي بالمصادقة على تمديد خطة التطوير الاقتصادي في المجتمع العربي، وفقًا لقراري الحكومة رقم 922
كشفت دراسة بحثية أعدها طاقم المنتدى الاقتصادي العربي العقبات والعراقيل أمام مشاركه النساء العربيات في سوق العمل الإسرائيلي، وتناولت الدراسة العوامل الكامنة خلف المعدل المتدني
محللون: "دول الخليج تمنح إسرائيل ما وافقت إسرائيل على منحه للفلسطينيين، ’السلام الاقتصادي’، ولكن من الجائز أن هذه البداية وحسب لعملية ستطالب فيها إسرائيل بدفع
أبدى أصحاب المحال التجارية في المجتمع العربي قلقهم من فرض إغلاق شامل بسبب جائحة كورونا، ما يضاعف الأضرار والخسائر التي تكبدوها منذ بَدْء انتشار الفيروس
المطلوب، إذًا، هو العمل فورًا على تعويض هذه المصالح وإنشاء صندوق خاص لدعم المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة العربية على وجه التحديد، واستغلال هذه الفرصة لتنظيم
وجه رؤساء سلطات محلية في المثلث وفعاليات تُعنى بالطب والصحة، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، في ظل فشلها بإدارة أزمة كورونا، والقرارات المتناقضة بشأن
كشفت دراسة بحثية أصدرها صندوق النقد العربي، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع أن تخسر اقتصادات الدول العربية حوالي 6 ملايين وظيفة في 2020، تحت ضغوط تفشي جائحة كورونا، وأوضحت
وَسَط سيناريوهات مبهمة وضبابية حيال حجم الخسائر وماهية التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لأزمة كورونا على المجتمع العربي في البلاد، يواجه قطاع الأعمال وأصحاب المحال التجارية والعائلات
العلاقة بين جائحة كورونا والوضع الاقتصادي والصحي: 21% من المستطلعين قالوا إنهم أو أحد أفراد عائلتهم قلّص كمية الطعام أو عدد الوجبات التي يتناولها أسبوعيا.
فمن ناحية اقتصادية، لا يصح الاكتفاء ببعض المؤشرات الاقتصادية وانتزاعها من مجمل السياق الاقتصادي العام، ولا سيما في ما يتعلق بالدعم الاقتصادي غير المحدود للدولة