تعتزم الحكومة الإسرائيلية، المصادقة على تعديلات تشريعية تجبر المواطنين على تسليم أرقام هواتفهم المحمولة وعناوين البريد الإلكتروني إلى وزارة الداخلية، بدعوى تحسين خدمة البريد.
قال رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منشور كتبه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، إنه يعمل مع مسؤولين أميركيين "لتحقيق إنجازات سياسية
أن صيغة مشروع "قانون التسوية" مختلفة قليلا عن صيغة القانون الذي ألغته المحكمة، بحيث تم شطب مصطلحي "استيطان" و"دولة" منه* المحكمة: "قانون التسوية يسعى إلى
ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم، الثلاثاء، "قانون التسوية" الذي يتيح البناء الاستيطاني على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة ويمنع إخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، في
نتنياهو يوفد عضو الكنيست دافيد بيتان إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية لمناقشة تسوية حول مشروع "قانون الكاميرات"، وسط تقديرات بأن نتنياهو أدرك أن مشروع القانون
مصادر قضائية إسرائيلية: "الحكومة تتحدث عن الحوكمة، ولكنها في الحقيقة تسعى للعمل بدون قانون. هذا القانون يناسب أنظمة غير ديمقراطية..لا يعنيهم القانون في البلاد أو
صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون "التسوية 2" الذي يقضي شرعنة البؤر الاستيطانية ومشاريع استيطانية قائمة، وأتى تشريع القانون على خلفية تظاهرات
تراجعت الحكومة الإسرائيليّة عن تقديم إتمام ادّعاء للمحكمة العليا بخصوص "قانون تسوية المستوطنات" يستند إلى "قانون القوميّة"، بسبب ما أوردته صحيفة "معاريف"، اليوم، الجمعة.
ربطت الحكومة الإسرائيلية في رد قدمته للمحكمة العليا بين قانون تبييض البؤر الاستيطانية و"قانون القومية"، واعتبرت أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين
رفض كبار حاخامات الصهيونية الدينية وأحزاب "الحريديم"، بعد ظهر اليوم، الأحد، اقتراح وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، لحل أزمة قانون التجنيد، التي تهدد بتفكيك الائتلاف
زعم المستشار القضائي للكنيست في رده للعليا، أنه بالظروف الراهنة من المستحيل إيجاد حلول للتعقيد القانوني الذي أنشأته الأدوات القانونية القائمة، قائلا إن "ترك الوضع
أوصى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، المحكمة العليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات
رجحت أوساط سياسية إسرائيلية أن مقترح القانون الجديد "القدس الموحدة"، من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع الإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب، الذي يحاول تحريك
"الإدارة المدنية" للاحتلال تلغي أوامر تجميد بناء في المستوطنات بموجب قانون شرعنة الاستيطان "ويسمح عمليا للمستوطنين بالبناء من دون قيود ومواصلة النهب" بحسب حركة "سلام
مشاريع قوانين مثار للجدل بالساحة السياسية وتتمحور حول ضم الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، وكذلك الحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا والمستشار القضائي
قدم 23 رئيسا لمجالس محلية فلسطينية و4 من أصحاب الأراضي الخاصة و13 منظمة حقوق إنسان، اليوم الأحد، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، مطالبين بإلغاء قانون
