قالت الحكومة الإسرائيلية في ردها الإضافي الذي قدمته، مؤخرا، إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة ضد قانون شرعنة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، وردا على سؤال
تقدير موقف صادر عن المركز العربي للأبحاث يبحث في نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا، وما ترتب عليها من مفاجآت خالفت معظم استطلاعات الرأي
بحثت المحكمة العليا صباح اليوم، الإثنين، الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز "عدالة"، وذلك بعد أن
يُشاركُ مركز "عدالة"، يوم غدٍ الجمعة، في جلسة خاصة، يعقِدُها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف، بهدف التصويت على اقتراحِ قرارٍ يتعلّق بفتح
التمس مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، أمس الإثنين، إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مطالبين بمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي من استخدام القناصة والرصاص الحي
رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة باسم أهالي قريتيّ الخوالد ورأس علي وباسم جمعيّة الجليل، والذي طالب بإلغاء قرار وزارة الصحّة إغلاق عيادة
عقدت الهيئة العامة لمركز عدالة اجتماعها السنوي يوم 24.1.2018 في حيفا، للمصادقة على التقرير المالي السنوي ومناقشة القضايا الأساسية التي تواجهها عدالة للعام القادم.
اعتبرت منظمات حقوقية فلسطينية أن موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أول من أمس الأربعاء، بشأن الالتماسات المقدّمة ضد قانون شرعنة المستوطنات،
رسالة تطالب الأمم المتحدة بوقف تمويل "عدالة" و"المركز لحماية الفرد"، بادعاء أنهما تخوضان معارك قضائية ضد إسرائيل "وبعد الفشل في القضاء على الدولة اليهودية بواسطة
"سلطة أراضي إسرائيل" نشرت، خلال السنوات 2016-17، مناقصات لتسويق أراض في مستوطنات "غبعات زئيف"، "معالي أدوميم"، "ألفي منشيه"، "أريئيل"، "بيتار عيليت"، "كارنيه شومرون"، "أورنيت" وفي
توجه مركز "عدالة" باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية برسالة لمدير عام وزارة الداخلية، مردخاي كوهين، مطالبين بتغيير مركبات معادلة توزيع هبات الموازنة أو
"هذا القانون سيؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على الكثير من العائلات العربية في البلاد والمناطق المحتلة وسيمنعهم من تجسيد راوبطهم العائلية والشخصية والمهنية والاجتماعية"
