قدم مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل، اليوم الخميس، التماسًا للمحكمة العليا باسم كافة بلدات المثلث الشمالي و74 مواطنًا من هذه البلدات، بالتعاون والتنسيق مع
رفضت المحكمة العليا التماس "عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل" ضد مصلحة السجون ووزارتي الأمن الداخلي والصحة، الذي طالب بتطبيق تعليمات وزارة
حصلت السلطات المحلية العربية على ميزانيات بقيمة 175 مليون شيكل، كتعويض عن الخسائر التي سببتها أزمة كورونا، وذلك نتيجة للإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها اللجنة القطرية
قدم مركز "عدالة" التماسًا عاجلًا للمحكمة العليا، طلب فيه إصدار أمر احترازي وتعيين جلسة عاجلة للتداول في عدم تطبيق مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي تعليمات
عُقِدت مساء اليوم الخميس، ندوةٌ "افتراضية" لمركز عدالة، وبتغطيةٍ خاصّة من موقع "عرب 48"، حولَ السياسات الإسرائيلية الاقتصادية تجاه الفلسطينيين في فيروس كورونا المُستجدّ.
أكد مركز عدالة، اليوم الخميس، أن "قرار الحكومة تمديد صلاحيات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) الذي يتيح له تعقب ومراقبة المواطنين من خلال هواتفهم ووسائل
أوصى تقرير حقوقي مشترك، صدر حديثا عن مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، بالإفراج عن "الفئات الأكثر ضعفا"
في أعقاب الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" باسم رئيس اللجنة الخاصة للرفاه والعمل، النائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، الالتماس الذي طالب به مركز عدالة باسمه وباسم لجنة المتابعة العليا، رابطة الأطباء العرب في النقب، منتدى التعايش السلمي
أبرق مركز عدالة ومؤسسة الضمير، اليوم الخميس، برسالة عاجلة لمصلحة السجون الإسرائيلية، يطالبان فيها باتخاذ إجراءات وقائية يشكل فوري لحماية الأسرى ومنع انتشار فيروس كورونا
توجه مركز عدالة، اليوم الأحد، برسالة عاجلة لمدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمانتوف، حول انعدام الخدمات الصحية الضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في القرى،
أعلن مركز "عدالة" صياغة رسالة وقع عليها 475 محامية ومحميا أعضاء في نقابة المحامين الإسرائيلية، أرسلوها إلى رئيس النقابة، آفي حميمي، الخميس الماضي، وطالبوه فيها بإيقاف تدخلها بالمحاكمات الجنائية
طالب مركز عدالة، سلطة الطبيعة، بإلغاء سياسة فرض العقوبات والغرامات على قاطفي العكوب والزعتر والميرامية، بعد أن كانت قد سمحت بقطفها للاستعمال الذاتي، قبل عدة أشهر.
