خلال الأيام الماضية، تحول نتنياهو لاستعراض "إنجازاته" في قطاع الاقتصاد، وخططه لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز أزمة كورونا بعد الانتخابات القريبة، مقدما نفسه على أنه وزير
تقرير البنك الدولي حول الأراضي الفلسطينية: انكماش الناتج المحلي العام الماضي بـ11.5%، البطالة بغزة 49% وبالضفة 19%، 1.4 مليون فلسطيني تحت خط الفقر، مساعدات الدول
"بايدن موجود في وضع مختلف عن أوباما. فالأغلبية في الكونغرس انتقلت إلى الديمقراطيين. وإمكانيات نتنياهو محدودة"* "بايدن سيستأنف بعض الضغوط على إسرائيل كي تعود للمفاوضات،
ارتفعت نسبة البطالة في إسرائيل إلى 13.7%، في أعقاب الإغلاق الثالث الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري بحجة الحد من انتشار فيروس
خبراء اقتصاديون: "هذه الأزمة غير مسبوقة بشدة تأثيرها على الاقتصاد، تسارع الأحداث، إضافة إلى أن مصدر الأزمة لم يكن اقتصاديا. والسيناريو المركزي هو أنه حتى
وفقا لمعطيات وزارة القضاء الإسرائيلية ودائرة الإجراءات والتنفيذ والإفلاس، يتضح أنه خلال العام الماضي وبظل جائحة كورونا، كانت هناك زيادة بنسبة 37% في عدد الشركات
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الثلاثاء، توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين تل أبيب والرباط في مجالي الاستثمار والتمويل، فيما اتفق الطرفان على إقامة فريق خاص للعمل
سجلت 1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في وقت يتواصل الارتفاع بنتائج الفحوصات الموجبة والحالات النشطة إلى جانب الإصابات الخطيرة التي تم تسريرها
الجانب الإسرائيلي يصف المفاوضات بأنها "عملية ومباشرة"، لكنها "عالقة"، وأن لبنان يتخوف من أي مؤشر لتطبيع علاقات، "ولا يسمحون، حاليا، بحوار غير رسمي خارج طاولة
الاقتراح قدمه قائد البحرية التركية السابق، المقرب من غردوغان، ويقضي بنقل السيادة على مناطق بحرية قبرصية إلى سيادة إسرائيل وتصدير مشترك إسرائيلي تركي للغاز إلى
مصادر سياسية إسرائيلية تقول إنه "في أعقاب تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين، التي ستتركز بالأساس في المجالات الاقتصادية، بدأوا في إسرائيل العمل من
