العنف والجريمة هما وليدة تراكم عقود من التهميش السياسي والإقصاء الاقتصادي | هناك إنجازات واندماج اقتصادي على أساس فردي لا يطال البنية الأساسية للمجتمع |
تقرير أونكتاد يرى أن الاحتلال حرم الفلسطينيين من مليارات الدولارات، وفرص إنمائية.. هذه الخسائر ستزداد وسيتواصل ارتفاع التكاليف الاقتصادية للاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني".
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، عن سعي الحكومة الفلسطينيّة الجديدة استيراد البترول من العراق، ونيّتها تكريره في إحدى الدول العربية، دون إيضاح المزيد من التّفاصيل،
أجرى رئيس الحكومة الفلسطينيّة، محمد إشتيّة، اليوم، الأحد، مباحثات في الأردن، قال إنها "حلقة في إستراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك التدريجي بعلاقتنا الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال
يبدو أن الجدل بين التيارات الدينيّة والعلمانيّة الإسرائيليّة وتأثيراته المحتملة لن يقتصر على الساحة السياسيّة الداخليّة، إنما سيؤثّر على علاقات إسرائيل مع دول عربيّة، وسط
"التطبيع بين دول عربية وإسرائيل أهم من موضوع المؤتمر نفسه والموضوع الحقيقي للمؤتمر، غير الرسمي، هو المال، والكثير من المال. فرجال الأعمال والشركات الاستشارية جاؤوا
ويبقى وضع كل هذه الخطوات في خانة التطبيق، وتنفيذ المشاريع الهادفة لتجميل الاحتلال و"تحسين" من شروط القهر الاستعماري، يعتمد أساسًا على قبول إسرائيل في العالم
حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرًا، تحويل أموال المقاصة منقوصة مجددا للسلطة الفلسطينية في رام الله، التي جددت رفضها لاستلام الأموال مقتطعة، بعد خصم 500 مليون شيكل،
الحكومة الفلسطينية تقول إنها أنجزت خطة اقتصادية قصيرة الأجل، تتصل بتشجيع الإنتاج الزراعي والسياحي والصناعي، ومكافحة البطالة والفقر، إضافة إلى الانفكاك من الاحتلال، ومجالات أخرى
إذا أرادت أميركا وإسرائيل تغيير "مرجعية عملية السلام" من "الشرعية الدولية" إلى الوعود المالية، فإن مرجعية الفلسطينيين يجب أن تتغير، بحيث تعود منظمة التحرير والوحدة
رفضت السلطة الفلسطينية استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة، بسب ما أورد التلفزيون الرسمي
"نتنياهو سعى في الماضي من أجل مصلحة إسرائيلية إستراتيجية هامة، رأت ببقاء وأداء السلطة الفلسطينية حاجة أمنية واضحة، لكنه، الآن، أزاح هذه المصلحة جانبا، بسبب
رفضت السلطة الفلسطينية استقبال حوالة بنكية بقيمة 660 مليون شيكل حولتها سلطات الاحتلال، قبل الانتخابات العامة في إسرائيلية، أوائل نيسان/ أبريل الجاري، بحسب ما كشف التلفزيون الرسمي
تهرب كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء، من الإجابة حول إذا ما اعتمدت الخطة الأميركية للتسوية السياسية في فلسطين والشرق
"الاقتصاد الفلسطيني شهد معدلات نمو متدنية تعجز عن مسايرة النمو السكاني، أدى لزيادة معدلات البطالة وتدهور الظروف المعيشية، وإذا لم تتم تسوية هذه الأزمة، فستزيد
أبدت السلطة الفلسطينية معارضتها لأي تدخل أميركي في تعزيز مبادرات ومشاريع اقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، كما رفضت السلطة انتداب وزير المالية شكري بشارة، إلى
يبحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية بغية إجراء تعديلات على الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة وإسرائيل، والتي تعرف باتفاقيات باريس
