أصدر مركز عدالة، اليوم الأحد، بيانًا، طالب فيه "بوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون المحلي والدولي، وتقديم المسؤولين عن انتهاك الحق في الحياة للمحاكمة".
"الرازح تحت الاحتلال لا يمكنه البحث عن العدالة في محكمة المحتل. والدوس على العدالة يشق الطريق لارتكاب جريمة، والقضاة الجالسون في المحكمة العليا سيكونوا شركاء
استهجن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، طلب المحكمة العليا من الحكومة الإسرائيلية، تقديم الأسباب وراء منع جماعات المستوطنين من تنفيذ اقتحامات جماعية لساحات الحرم
شاكيد تهدد المحكمة العليا بأنها إذا ألغت "قانون القومية" فإنه ستندلع حربا بين السلطات، التنفيذية والتشريعية ضد القضائية، وتحاول إخضاع جهاز القضاء لأيديولوجيتها اليمينة المتطرفة،
ربطت الحكومة الإسرائيلية في رد قدمته للمحكمة العليا بين قانون تبييض البؤر الاستيطانية و"قانون القومية"، واعتبرت أنه "لا توجد قيود تمنع الكنيست من تمرير قوانين
هددت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بعد ظهر اليوم الأحد، بـ"حرب بين سلطات الدولة"، إذا ما قررت المحكمة الإسرائيلية العليا إلغاء "قانون القومية"، لذي أقرّه
من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم غد الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية
صادق الكنيست، مساء اليوم الثلاثاء، بالقرائتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر التماسات الفلسطينيين
قررت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم الخميس، استمرار تجميد أوامر هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية شرقي القدس المحتلة، وذلك لحين النظر بالالتماس المقدم ضد الهدم
أكدت العشائر البدوية الفلسطينية، رفضها مساعي السلطات الإسرائيلية لإخلاء القرية البدوية الفلسطينية خان الأحمر، شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانه. جاء ذلك في مؤتمر نظمته
جمدت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل والمنشآت في قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة، لحين البت في
يعتبر قرار المحكمة العليا الذي أيد التمثيل الواسع للصندوق القومي لإسرائيل (كيرن كييمت) في مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، بمثابة شرعنة للتمييز القائم على أساس
أوضحت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأربعاء، أن قرارًا سابقًا للمحكمة نفسها صدر عن القاضي المتقاعد سليم جبران، أواخر العام الماضي، والذي فتح الباب أمام مصادرة
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء اليوم، الأحد، بطاقم موسع مكون من 9 قضاء، بالإجماع، الالتماس ضد قانون "الإقصاء"، الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين باسم
