من المتوقع أن يواجه محققو الوحدة الاقتصادية في "لاهاف 433" نتنياهو صباح غد، الثلاثاء، بشهادة "شاهد الملك"، نير حيفتس، الذي ربط نتنياهو بشبهات الرشوة مع
أفادت التقارير بأنه خلال الأيام المقبلة سوف ترفع ممثلة الادعاء العام المرافقة للتحقيق، إلى المدعي العام للحكومة، شاي نيتسان، توصياتها بخصوص الملف 1000، والتي من
قالت مساعدة رجل الأعمال أرنون ميلتشين، في شهادتها بالملف 1000، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، شرح لها أن الهدايا التي نقلتها لعائلته قانونية وأنها ليست
النيابة العامة، كما يبدو، ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في "الملف 1000"، وذلك بتهمة "خياة الأمانة"، وليس بتهمة تلقي الرشوة، كما
من المقرر أن يخضع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره، للتحقيق، اليوم الجمعة، في "الملف 4000"، وذلك بشبهة تلقي الرشوة من صاحب شركة "بيزك"
حاول نتنياهو توجيه الرأي العام حيث يريد باستخدام منصبه وسلطته للتأثير على وسائل الإعلام، وازدادت هذه الرغبة والقدرة منذ تعيينه لنفسه وزيرًا للاتصالات عام 2015،
قال مندلبليت إن التحقيقات نتنياهو،كانت موضوعية ونزيهة ولم يحركها أي دافع شخصي، في رد على محاولة نتنياهو وأعضاء الليكود التشكيك بالتحقيقات ومهنية المحققين، وصرح أن
حيث تجري الشرطة مشاوراتها الأخيرة التي سينتج عنها صياغة نهائية لتقريرها وبيانها الختامي حول الملفين 1000 و2000، والاشتباه في مخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، والذي
رفض الالتماس يعني إعطاء الضوء الأخضر للشرطة بنشر توصياتها، وهي تنوي نشرها في الأيام القريبة، وتسليم ملفات التحقيق للنيابة العامة والإعلان رسميا عن انتهاء التحقيق
نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن مسؤولين في سلطة إنفاذ القانون، اليوم الأحد، أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أمر بتأجيل تقديم التوصيات في ملفات الفساد
خلص اجتماع جهاز الشرطة والمحققين في وحدة (لاهف 433)، إلى تقديم وثيقة توصيات تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة كافية لإدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو،
تشير التوقعات إلى أن الشرطة الإسرائيلية ستقدم توصياتها في إطار التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حول شبهات فساد، للمستشار القضائي للحكومة خلال الأسبوع المقبل
