اعتبر المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة أن الجزائر مرشحة لانتقال ديمقراطي تدريجي، لأن هناك عزوفاً عند الجزائريين عن العنف، فيما تم بناء مؤسسات في الدولة، وهناك نوعاً ما أحزاب
بغضّ النظر عمّا إذا كان ماكرون يُريد فعلًا، أو يستطيع، تمرير تشريعات بهذه الروح، فمن المرجح أنه جاهل بكلا الأمرين: العداء للصهيونية، والعداء للسامية. وسوف
اختارت المجلة الفرنسية le nouveau magazine littérair مجموعة مثقفين اعتبرتهم الأكثر تأثيرا في مجال الفكر والسياسة على مستوى عالمي، وخصصت لهم غلاف عددها الأول الذي
إنّ العنف المسلّح المقصود، عند استخدام العبارة، لا يشملُ عنف الدولة. كلنا نعلمُ ذلك. ونحن نتناول الموضوع بعد التسليم بأنّ المقصود بالانتقال من العمل المسلح
ثمّة تسيّبٌ عربي باستسهال القمع ورفع سقفه وانتقام النظام من المواطن منذ الشعور بنشوة انتصار الثورة المضادة في انقلاب مصر، واستخدام النظام السوري عنفًا غير
يُقدّم المفكر العربي، عزمي بشارة، في كتابه "في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟"، الصادر حديثاً عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" في الدوحة، قراءة معمّقة
يتطرق د. بشارة في هذه المقالة إلى الصيغة النهائية للقانون وخلفياته، لكن دون التعامل مع جميع الصيغ المقترحة التي "لُطِّفَت" في الصيغة الأخيرة لتمويه المكونات
في إطار سلسلة سيمنارات مشروع "التحول الديمقراطي ومراحل الانتقال في البلدان العربية" الذي أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ضمن برنامج السيمنار الأكاديمي لعام 2017-2018،
التحدّي الحقيقي يكمن في "قدرتنا على مغادرة النقاش الفلسفي عن الحرية، والانطلاق إلى مسألة الحريات وشروط تحقيقها وحدودها والعوائق التي تعرقل تحقيقها في واقع المجتمعات
هذا المقال معني بالدرجة الأولى بإبراز أنماط التفكير حول واقعة وفكرة المجتمع المدني في سياقات تاريخية مختلفة، فيمكن القيام بذلك عبر التطرق بشكل سريع، لكنه
عزمي بشارة يعتبر الإصلاح، في بلدان المشرق العربي خصوصا، والوطن العربي عموما، مدخلا مُهمّا للتمكين للمشروع الديمقراطي في سياق عربي، وسبيلا لإعادة التوازن المفقود بين
افتتح مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، المفكر العربي عزمي بشارة، يوم أمس الأحد، في الدوحة، ندوة "إشكاليات المصطلحات العربية في العلوم الاجتماعية والإنسانية"
تتجاوز دلالات قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، كل الحدود السياسية والجغرافية.