نتائج البحث عن "عوض عبد الفتاح"

إزاء هذه الحالة السياسية والاجتماعية المزرية، تتصاعد حالة الإحباط والقلق عند المعارضين والساخطين، سواء مجموعات أو أفراد، من إمكانية وقف تسونامي تخريب الوعي والسياسة معًا.

هذا الحوار يجب أن يقوم على الربط بين التحرر الوطني والتحرر الديمقراطي، وأن يكون الإنسان في المركز، ولا يجوز أن ندوسه ونسحقه تحت جنازير الدبابات،

كل هذا الانهيار الأخلاقي السياسي، يستحق التوقف مليًا أمامه والانشغال في تقديم المزيد من المساهمات التحليلية، من أجل تحديد العلاج الشافي، وإنقاذ الناس من عملية

يتعرض الفلسطينيون داخل الخط الأخضر إلى أخطر عملية لنزع السياسة عن نضالهم، وفصلهم عن قضية فلسطين. هذه المرة يتشارك في هذه العملية مندوبون عنهم، وصلوا

وقد عرّت هذه الحراكات الشعبية، النسائية والشبابية، السلوكَ الأرعن والمتهور لبعض قيادات القائمة المشتركة. وهو سلوك همّش أعلى هيئة فلسطينية عليا، هي "لجنة المتابعة للجماهير العربية"، التي

كانت المرأة الفلسطينية، ولا تزال، ماضيا وحاضرا، حاضرة في عملية بناء المجتمع، ابتداءً من مشاركتها في فلاحة الأرض، وتربية الأولاد، ومتابعة تعليمهم مع الطاقم التدريسي،

في الداخل، شعبنا بحاجة إلى من ينظمه ويتفاعل معه، وإلى من يمتلك الرؤية السياسية والفكر العصري والمتطور، وهذا غير موجود عند النخبة المتنفذة، التي يستحوذ

خلال الأربعة أعوام الماضية، تعرض كوربن لمحاولات اغتيال معنوي له، لحملات غير مسبوقة في شراستها وانحطاطها، ومن حيث تعدد أطيافها ومعسكراتها، ابتداءً من داخل حزبه،

تنبع أهمية هذه النشاطات، الثقافية والأكاديمية، بأنها تجري خارج الحالة الانقسامية وخارج الأطر التقليدية والكيانات التي رسختها وأدمت الشعب ونسيجه الوطني والاجتماعي، الذي يرزح تحت

نحن أمام واقع مركب وصعب، يميل ماديًا لصالح نهج الانبطاح، وبالتالي يجب التصدي لهذا النهج، بطرح تصور ورؤية سياسية وإستراتيجية عمل تُأسس على فهم حقيقي

ا خيار آخر سوى وحدة الحركة الوطنية الفلسطينية والاستعداد لدفع الثمن لذلك، أي دفع ثمن الوحدة، من أجل مصلحة الناس، مصلحة شعبنا. ومقاربة الوحدة تحتاج

في فلسطين، وفي الوطن العربي عمومًا، وفي مختلف بقاع العالم، ورغم التطور المذهل في وسائل الإنتاج، وفي تطور العقل البشري، في كافة الميادين، لا يزال

نُظمت ندوة حوارية، تحت عنوان "عودة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية" في مسرح السلام، في مدينة سخنين، الأول من أمس، الأربعاء.

ليس الآن زمن تبادل المناكفات ولا تصفية الحسابات، بل إنه زمن المراجعات الجريئة، زمن الاقتراب من المواطن. لقد جسّدت الثورات العربية، منذ انطلاقتها، لحظة تاريخية

لا جدوى من مواصلة إطلاق خطاب مبتور ضد الشرطة الإسرائيلية، بل الجدوى، أولًا، في إطلاق خطاب سياسي يُحمّل مجمل النظام الصهيوني مسؤوليّة ما آلت إليه

بدأ هذا المسار التراجعي، بعد النجاح في تشكيل القائمة المشتركة عام 2015، بأشهر قليلة، دون أن ينجح التجمع في فرملته. في ضوء هذا التدهور، والتآكل المستمر

خرافات ومشاريع كثيرة في سياقات التسويق والتلميع الصهيوني عن "إسرائيل العلمانية.. والديمقراطية الوحيدة.."، أفشلها هؤلاء خلال عقود ماضية، ومنها سرقة الأرض والثقافة والتراث والتاريخ الفلسطيني،

أستغرب لماذا فوجئ الكثيرون من تصريح الصحافي الإسرائيلي يرون لندن.

القانون هو عنصري سافر، هكذا أرادته المؤسّسة الصهيونية، مستندة إلى منطق القوة العارية، وليس إلى أي منطق آخر، دون أن تحتاجَ إسرائيل، هذه المرّة، إلى

هذه هي المهمة الوطنية، والأخلاقية، الملقاة على القيادة التي استمرأت الانقسام، والرافضة حتى لخوض مقاومة شعبية سلمية، منظمة ومدعومة. وهذه هي المهمة التي تحمي أطفالنا،