الجيش الإسرائيلي يزعم أن سماح جنوده للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية في "مناطق إطلاق النار" تم بدون حصولهم على مصادقة على ذلك، لكن طرد الفلسطينيين وإقامة
"الإدارة المدنية" توصي بنهب مئات آلاف الدونمات من خلال "تسوية" مكانة الأراضي، خاصة في المناطق C، وذلك على خلفية إلغاء قانون شرعنة البؤر الاستيطانية والمباني
رغم إعلان الاحتلال حظر التدريبات بالقرية الفلسطينية، إلا أن قواته اقتحمتها، أول من أمس، بادعاء إجراء تدريب عسكري، وتجول الجنود داخل البيوت شاهرين أسلحتهم، وخلال
تواصلت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأردن للبحث عن آلية لمنع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر اجتماعين منفصلين عقدهما
على ضراوة اللحظة الاستعمارية التي تفرضها إسرائيل بالضم، إلا أن أملا كبيرًا ينبني لإعادة توحيد النضال الفلسطيني، كشعب واحد في أعالي الجليل وتلال الخليل وعلى
قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، إن الأول من تموز/يوليو المقبل، وهو الموعد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتنفيذ خطة الضم لأجزاء من
حسب الصحيفة، رئيسا الموساد والمخابرات المصرية التقيا عدة مرات مؤخرا، "وتوصلا إلى تفاهمات تسمح بإخراج خطة فرض السيادة الإسرائيلية إلى حيز التنفيذ، وبمعارضة الدول العربية
مسؤولون إسرائيليون يقدرون أن نتنياهو سيعلن بدايةً ضم المستوطنات الكبرى، بدون غور الأردن، في خطوة ستكون مقبولة على "كاحول لافان" والمستوطنين، بعدما بدأ الأميركيون يتعاملون
إلكين: "الأول من تموز/يوليو هو التاريخ الأول لفرض السيادة وهذا قد يتأجل لبضعة أيام أو أسابيع"* تقرير: معظم المناطق التي هجّر الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيين منها،
نتنياهو: "الفلسطينيون في غور الأردن لن يحصلوا على المواطنة الإسرائيلية بعد ضمه إلى إسرائيل. وسيبقون كجيوب فلسطينية لا ينبغي أنن نفرض السيادة عليها. فلن نضم
السفير الأميركي في إسرائيل يعتبر أنه ليس مطلوبا من إسرائيل التعهد بالموافقة على قيام دولة فلسطينية، وإنما أن "يوافق رئيس الحكومة على التفاوض مع الفلسطينيين،
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن مستعدة للاعتراف بالضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، داعية في الوقت نفسه الحكومة
