ويجب التنويه، لدى تشريح جوهر المعارضة العينية للقانون، الذي يعرّف إسرائيل بأنها "دولة قومية للشعب اليهودي"، بأنه، في كل ما يتعلق بتعريف هوية إسرائيل ووظائفها،
يسابق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الزمن لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ليتسنى المصادقة النهائية على قانون "القومية اليهودية"، الذي بادر إليه
أعاد عضو الكنيسيت، بيني بيغين (ليكود) طرح قانون القومية الذي أثار جدلا واسعا في الدورة السابقة للكنيست الإسرائيلي، وهو القانون العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها
تعصف بالحكومة الإسرائيلية أزمة جادة تحمل الكثير من التراكمات وتفجرت هذا الأسبوع حول قانون «الدولة القومية(قانون أساس: إسرائيل دولة الشعب اليهودي)»، وأطال رئيس الحكومة الإسرائيلية
أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم على مشروعي قانون أساس لتوطيد الطابع اليهودي لإسرائيل. قانون "القومية" أو "الوطن القومي" يهدف إلى تعريف إسرائيل كوطن قومي لليهود، وثمة
الكين: اقتراح القانون يسهل على المحاكم البت في القضايا التي يتصادم فيها الطابع اليهودي للدولة مع مبادئ الديمقراطية.. * تقديرات بحصول اقتراح القانون على أغلبية
الاقتراح يتضمن اعتبار اللغة العبرية فقط لغة رسمية، كما يتطرق إلى الأعياد والرموز ونظام الحكم، ويعتبر ما يسمى بـ"عيد الاستقلال" على أنه "العيد الوطني للدولة"
"نتانياهو يطالب بافتتاح المحادثات بمناقشة الترتيبات الأمنية والاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وإبداء الجاهزية الفلسطينية للإعلان عن انتهاء الصراع بموازاة التوقيع على اتفاق سلام"..