يأتي "قانون القومية" ليخترق المجتمع متسللا بلا حسيب ولا رقيب وفِي ظل غياب كلمة الحق، ليلوح له كل عنصري بغيض لتعزيز سياسة المؤسسة الإسرائيلية الانتقائية
تميز النصف الأول من القرن العشرين بإعلامه الانتقائي، الاستعلائي والهجومي لإدارة شؤون دولة أمام مثيلاتها في حالات السلم، تفاديا لمواجهة وحرب مستقبلية، ففي الوقت الذي
يدخل فلسطينيو البلاد كل خمس سنوات إلى دوامة الانتخابات للسلطات المحلية، حيث يتنافس مرشحون على مقاعد رئاسة السلطة وعلى عضويتها في تركيبة المجلس البلدي، على
لطالما تغنت المؤسسة الإسرائيلية وتبجحت أمام العالم، أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وأن على الدول المجاورة التمثل بمنظومة الحكم الإسرائيلية وانسيابيتها.
يقبع الفلسطينيون في البلاد تحت نظام انتقائي عنصري، متمثلا بحكومات يمين ويمين متطرف، والتي تجسد نظام أبرتهايد استثنائي قامع ومقيت، ولا يرى أنه من الممكن
لطالما حلمنا بوحدة الحركات الوطنية والأحزاب تحت إطار واحد، لتجميع الطاقات ومواجهة سياسة المؤسسة الحاكمة العنصرية، على أمل المحافظة على فلسطينية وهوية وقضية الفلسطيني داخل