أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى "إنقاذ" صناعة السينما الأميركية التي وصفها بأنها "تحتضر" بسبب الحوافز الضريبية التي تقدمها دول أجنبية لجذب الإنتاجات السينمائية.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، اعتبر ترامب أن إنتاج الأفلام في الخارج يمثل "تهديدًا للأمن القومي" بسبب ما وصفه بـ"الدعاية الأجنبية"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعيد الوظائف والاستثمارات إلى هوليوود.
تأتي هذه الرسوم في وقت تشهد فيه صناعة السينما الأميركية تحديات كبيرة، حيث انخفضت نسبة الإنتاج في لوس أنجلوس بنحو 40% خلال العقد الماضي، مع تزايد توجه شركات الإنتاج الكبرى مثل ديزني ونتفليكس ويونيفرسال إلى تصوير أفلامها في دول تقدم حوافز ضريبية مغرية مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا.
وبحسب جمعية الصور المتحركة الأميركية، بلغت عائدات تصدير الأفلام والبرامج التلفزيونية الأميركية 22.6 مليار دولار في عام 2023، مع فائض تجاري قدره 15.3 مليار دولار، مما يجعل قطاع الترفيه من بين القطاعات القليلة التي تحقق فائضًا تجاريًا للولايات المتحدة.
ورغم أن التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الرسوم لا تزال غير واضحة، إلا أن هناك تساؤلات حول ما إذا كانت ستشمل الأفلام المعروضة في دور السينما فقط أم ستطال أيضًا خدمات البث الرقمي مثل نتفليكس وأمازون برايم.
من جانبها، حذرت شركات الإنتاج من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تدابير انتقامية من دول أخرى، مما قد يضر بالصادرات الأميركية من الأفلام ويقلل من فرص التعاون الدولي في الإنتاجات السينمائية.
في الوقت نفسه، تسعى ولاية كاليفورنيا إلى تعزيز حوافزها الضريبية لجذب الإنتاجات السينمائية، حيث أعلنت عن خطة لزيادة الائتمان الضريبي لصناعة الأفلام إلى 750 مليون دولار، في محاولة لمواجهة التحديات التي تواجه هوليوود.
بينما يرى ترامب أن هذه الرسوم ستعيد الحياة إلى صناعة السينما الأميركية، يرى منتقدوه أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يضع مستقبل هوليوود أمام مفترق طرق بين الحماية المحلية والانفتاح العالمي.
التعليقات